تعرض العديد من المواطنين العراقيين خلال فترة الاحتلال الأمريكي للقبض التعسفي أو الاختطاف دون أسباب واضحة. و لا زال عدد كبير منهم في عداد المفقودين، رغم انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 2011، وتسليمها ملفاتهم لسلطات البلاد التي أصبحت مبدئيا مسؤولة عنهم.

بدأت محنة المواطن السعودي عايش الحربي، البالغ من العمر 41، بالعراق عند اعتقاله أول مرة سنة 2005. أدانته محكمة الرصافة سنة 2009، وأصدرت في حقه حكما بالسجن 15 بعد محاكمة انتفت منها شروط المحاكمات العادلة. قررت وزارة العدل العراقية، منتصف شهر مارس، ترحيل السيد عايش الحربي و 58 سجينا سعوديا آخرا، من سجن الرصافة إلى سجن الناصرية الشديد الحراسة على بعد حوالي 300 كلم جنوب شرق بغداد. وتؤكد شهادات سجناء سابقين أن ظروف الاعتقال بهذا السجن صعبة للغاية وأن نزلاؤه يتعرضون للتعذيب بشكل يومي.

خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن المواطن الأردني الأمريكي شوقي أحمد شريف عمر، المعتقل بالعراق منذ أكتوبر 2004. وذكرت الكرامة الفريق الأممي أنها سبق ووجهت ندائين عاجلين إلى المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، لكن السلطات العراقية والأمريكية المعنية بالموضوع لم ترد على مخاطبات الأمم المتحدة.

رفعت الكرامة تقريرها استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لملف العراق في مجال حقوق الإنسان، والمزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر من سنة 2014. ويتطرق هذا التقرير إلى مدى تنفيذ العراق للتوصيات التي قبلت بها خلال استعراضها الأول سنة 2010، مع التركيز على مسألة التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري وحرية التجمع السلمي، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

ترى الكرامة أن تركة البلاد من الاحتلال والنزاع من أجل السلطة والحكم الدكتاتوري، لم تسمح لمؤسسات الدولة بالتصدي لسوء استخدام السلطة، أو متابعة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأنه نظرا لاحتمال مزيد من التدهور في الأوضاع، وارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت شاملة، يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين في ارتكابها وتقديمهم للعدالة.

اقترحت الكرامة في إطار هذه المراجعة، أن تركز الدول في توصياتها إلى السلطات العراقية، على إقامة توازن بين السلط، والعمل بصفة خاصة على استقلال العدالة. ويشكل اختلال النظام القضائي العراقي أحد دواعي القلق الأساسية، خاصة وأن أحكام الإعدام الصادرة إثر محاكمات غير عادلة عرفت ارتفاعا مهولا ومضطردا خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي فإنها ترى أن أهم توصية يجب أن تطرح على السلطات العراقية، هي وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

كما أن تقليص مجال عمل المجتمع المدني، والإعلام والمشاركة السياسية أحد دواعي القلق الأخرى. وتوصي الكرامة الدول من ضمن توصيات أخرى، المطالبة بفتح تحقيقات في جميع الأحداث التي تلت تفريق المظاهرات، والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وحالات أخرى قتل فيها صحفيون أمام الملأ.
لمزيد من المعلومات حول وضعية حقوق الإنسان في العراق ،وتوصيات الكرامة يمكنكم الرجوع إلى تقريرها الموجز لأصحاب المصلحة.