08 تشرين1/أكتوير 2008

لبنان: الكرامة ومنظمات حقوقية لبنانية ودولية تسأل عن مصير التحقيقات في السجون

بعد مرور شهر على إصدار التعليمات بفتح تحقيق في مزاعم الفساد والمعاملة السيئة للسجناء التي ظهرت على شاشة قناة "نيو تي في"، في برنامج الفساد، وجهت سبع منظمات لبنانية ودولية معنية بقضايا حقوق الإنسان في لبنان اليوم رسالة إلى وزير الداخلية اللبناني زياد بارود للإستعلام عن نتائج التحقيقات ومطالبة أن تشمل هذه الأخيرة كافة وفيات السجناء أثناء الإحتجاز إضافة إلى التعذيب والمعاملة السيئة في السجون ومراكز الإحتجاز اللبنانية.

وكشفت كل من منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (Alef) ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب(Restart)  والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) وجمعية رواد (Frontiers) ، أن 27 محتجزاً على الأقل لقوا حتفهم في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية منذ مطلع العام 2007، وتثير بعض هذه الوفيات الشكوك حول احتمال وقوع أعمال إجرامية من قبل مسؤولين داخل السجن، بينما يشير بعضها الآخر إلى إهمال حراس السجن أو إلى نقصٍ في الرعاية الطبية المُقدمة للنزلاء. وطالبت المنظمات الموقعة وزير الداخلية بالتحقيق في وقائع الوفيات المذكورة وإصدار التعليمات بإجراء تشريح لكل من مات أثناء الاحتجاز لدى أي من هيئات الدولة، والتعامل بشفافية مع نتائج تقارير التشريح، وتحميل مسؤولي السجون مسؤولية أي وفاة سببها تصرفاتهم أو إهمالهم. وأوصت المنظمات بمراجعة الإجراءات الطبية المُطبقة في مراكز الاحتجاز والسجون.

ورأت المنظمات في رسالتها أن التعذيب والمعاملة السيئة لا يزالان من المشاكل الجدية في مراكز الاحتجاز والسجون اللبنانية. وجمعت المنظمات شهادات من عدد من السجناء أفادوا عن تعرضهم للضرب أو التعذيب في عدد من مراكز الإحتجاز منها فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، مخفر حبيش، وفي مخافر أخرى كزحلة وجل الديب. وعلى الرغم من أن المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تجرم استخدام العنف في انتزاع الاعترافات، فإنه يتم تجاهل هذا الحُكم القانوني في غالبية الحالات.

وطالبت المنظمات وزير الداخلية بإصدار تعليمات واضحة لعناصر قوى الأمن، أنه لن يتم التسامح مع ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمخدرات والقضايا الأمنية وأن من يقوم بمخالفة هذه التعليمات سيُعاقب بموجب القانون، وإلى المبادرة فوراً بإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في كل التقارير الموثوقة الخاصة بتعرض المحتجزين للتعذيب أو وفاتهم، وإلى تأديب أو مقاضاة  كل الأشخاص، بغض النظر عن رتبهم، الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعذيب المحتجزين.

 وشكرت المنظمات وزير الداخلية لإهتمامه بهذا الملف، معربة عن أملها بلقاءه قريباً لمناقشة هذه القضايا.

المنظمات الموقعة:

  • الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان،
  •  هيومن رايتس ووتش (HRW)،
  • الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (Alef)،
  • مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب،
  • مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب(Restart) ،
  • المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)،
  • جمعية رواد (Frontiers) .

(بيروت - 7/10/2008)

نص الرسالة

رد وزير الداخلية

آخر تعديل على الجمعة, 10 تشرين1/أكتوير 2008 11:21
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png