والسيد عامر بن محمد الثقفان القحطاني، مدرس ويقيم في الرياض، وكان يبلغ  29 سنة من العمر حين إلقاء القبض عليه في آذار / مارس 1998. وكان تعرض لتعذيب شديد في مقر مصالح الاستخبارات العامة أين اعتقل سرا لعدة أيام. و ظل يتعرض لسوء المعاملة بعد نقله إلى سجن الحائر في الرياض، وتم احتجازه سرا في عزلة تامة عن العالم الخارجي وذلك لعدة أشهر، لم يتمكن خلالها من تلقي زيارات من أفراد عائلته. وقضى السنوات الأولى من الاعتقال في زنزانة انفرادية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قضائية حقيقية بشأن السيد القحطاني، كما أنه لم توجه له اتهامات رسمية بعد أن تم القبض عليه،  ولم يسمح له بتوكيل محام يتولى قضيته ولا بإجراء قانوني للاستئناف يمكنه من الطعن في شرعية اعتقاله.

وتزعم للحكومة السعودية أنه تم محاكمة السيد القحطاني في نفس اليوم الذي ألقي اعتقل فيه، بينما كان آنذاك محتجزا في مقر الاستخبارات العامة، وتضيف مصادر الحكومة السعودية بأنه ُحكِم عليه بعقوبة  10 سنوات سجنا، بسبب قيامه، على وجه الخصوص بـ "نشر أيديولوجية الأصولية في أوساط المجتمع".

وفي ردها على فريق العمل، لم توضح هذه السلطات طبيعة الجريمة المنسوبة إلى السيد القحطاني أو التصنيف القانوني للوقائع، مع تأكيدها في المقابل أنه نظرا "لعدم تخليه تراجعه عن قناعاته، فإنه سوف يقضي عقوبته الكاملة في السجن".

ولكن مع ذلك،  لم يفرج عن السيد القحطاني حتى بعد انتهاء عقوبته في آذار / مارس 2008 واستمر احتجازه التعسفي، بعد أن حُكِم عليه بسبب معتقداته الدينية، على إثر محاكمة موجزة وغير عادلة إلى حد كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن صدور مثل هذه الأحكام أمر شائع في المملكة العربية السعودية، حيث أن الآلاف من الأشخاص يتابعون قضائيا ويحاكمون بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية، دون أن تنسب لهم أية وقائع مادية محددة.

وكثيرا ما تتذرع السلطات بحجة مكافحة الإرهاب والأصولية الدينية أو الأيديولوجية التكفيرية أو لمجرد تبني أفكار "غير تقليدية" لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية. وفي كثير من الحالات، لا يتم تقديم المحتجزين أمام القضاء، رغم قضائهم أحيانا عدة سنوات في الحجز، ثم يفرج عنهم بعد ذلك دون محاكمة.

وإن فريق العمل الأممي الذي اعتبر اعتقال السيد القحطاني تعسفا، يعتبر أنه يشكل انتهاكا للمواد  9 (لا يجوز توقيف أو اعتقال أي شخص تعسفا) و  10 (حق المتهم في عرض قضيته في ظروف عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة) و 11 (افتراض البراءة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويوصي فريق العمل الأممي الحكومة السعودية بتصحيح هذا الوضع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونذكر بهذا الصدد أن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهي ملزمة، بضفتها تلك، باحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها والتعاون الفعال مع  الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.