وكان عدد هؤلاء ستة ترافقهم ضابطة أبلغت زوجة السيد الخليفي أن الفرقة تنفذ تعليمات النائب العام لكن دون أن تقدم الفرقة أي قرار يبرر ذلك.

وتخشى الكرامة أن يكون اعتقال السيد سلطان خليفة الخليفي قد جاء على خلفية نشاطه الحقوقي. وكنا قد توصلنا منه مؤخرا بثلاثة حالات للاعتقال التعسفي تقوم الكرامة حاليا بإجراءات في حقهم على أمل أن تعيد دولة قطر النظر في وضعيتهم. والثلاثة هم السادة : عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار، سالم حسن خليفة راشد الكواري وحمد راشد المري.

وكان السيد الخليفي قد شغل منصب الأمين العام لمنظمة الكرامة إلى غاية بداية سنة 2010 حيث انسحب منها ليؤسس بعد ذلك منظمة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتشير الكرامة بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين منهم مع الآليات الأممية، تشملهم الأمم المتحدة بعناية خاصة، بل وصادق مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 أكتوبر 2009 على القرار 12/2 الذي جاء تحت عنوان "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياﺗﻬا في ميدان حقوق الإنسان" لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعال سواء داخل أوطانهم أو خارجها.

و في الوقت الذي تذكر الكرامة سلطات دولة قطر بالتزاماتها المترتبة عن هذا القرار، فإنها تناشدها بالإسراع بالعمل على الإفراج عن السيد سلطان خليفة الخليفي، أو تضعه فورا تحت حماية العدالة مع ضرورة احترام الحقوق الأساسية التي يضمنها له القانون الدولي لحقوق الإنسان.