مر على اعتقال الدكتور مراد دهينة 100 يوما. ويقبع حاليا بسجن لا سنتي بباريس بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في 16 يناير 2012، بناء على طلب ترحيل صادر على النظام الجزائري لأسباب سياسية. ورفضت المحكمة الاستجابة لكل طلبات السراح المؤقت رغم الضمانات التي قدمتها هيئة دفاعه.

وارتأت غرفت التحقيق في 4 أبريل 2012 تأجيل القضية لغاية 6 يونيو القادم وتمديد فترة اعتقاله، رغم اعتراف رئيسة غرفة التحقيق والمدعي العام علنيا بتناقضات الطلب الجزائري وعدم توافقه مع الاتفاقية الثنائية المتعلقة بطلبات الترحيل لسنة 1964، ومع الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية.

للإشارة فإن طلب الترحيل هذا لا يشمل تواريخ ولا أماكن الوقائع، كما يستند على وثائق متناقضة التي كانت العدالة الفرنسية سترفضها لو تعلق الأمر بقضية أخرى، لولا أن الأمر هنا يتعلق بمعارض جزائري. هل يمكن تصور اعتقال فرنسا في 2012 لمعارض سوري لبشار الأسد؟

أمام هذا الملف الضعيف وكل هذه التجاوزات، كان حري بالمحكمة إصدار قرار برفض طلب الترحيل أو على الأقل منحه السراح المؤقت في انتظار "المزيد من المعلومات" الافتراضي. لكن جميع الأدلة توحي بأن معالجة هذه القضية تخضع مرة أخرى لمنطق العلاقات "المتميزة" مع النظام الجزائري.

لهذا فإن التعبئة من أجل إطلاق سراح الدكتور مراد دهينة يجب أن تستمر أقوى من ذي قبل. اليوم يتساءل، العديد ممن وقعوا على العريضة وشاركوا في المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحه، عن ما يمكن القيام به للتعبير عن استنكارهم،

تقترح لجنة الحرية لمراد على كل الموقعين على العريضة الاستمرار في تعبئة الرأي العام، كل في بلده لجمع أكبر عدد من التوقيعات على العريضة المرفقة (وقعها لحد الآن أكثر من 2000 ألفين) التي يمكن أيضا التوقيع عليها على الموقع www.freemourad.org/petition أو التوقيع على الاستبيان وإرساله على عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ، ومن المرتقب إعادة إرسالها مرة إلى رئيس الوزراء الفرنسي.

وأيضا للتعبير عن تضامنكم مع مراد دهينة يمكنكم مراسلته على عنوانه بالسجن: