واتهمت السلطات جميع الطالبات المعتقلات بـ "منع الطالبات من حضور الاختبارات" و " إحداث الشغب" و "قذف قوات الأمن بالمولوتوف" .

لبثت المعتقلات بمعزل عن العالم بمركز الشرطة بمدينة ناصر، دون السماح لهن بالتواصل مع محاميين أو أسرهن. وتعرضن طيلة هذه الفترة لسوء المعاملة. تم بعد ذلك ترحيلهن إلى معسكر السلام للأمن المركزي حيث تعرضن من جديد للتعذيب والإهانات. ثم رحلن من جديد إلى سجن القناطر حيث وضعن مع معتقلات الحق العام اللواتي قمن بالاعتداء عليهن بتحريض من القائمين على السجن، وهناك أجبرن على إجراء فحوصات إثباث عذرية، كان الغرض منها ترهيب الضحايا وردعهن عن التظاهر والتعبير عن آرائهن.

وأوردت الكرامة في مذكرتها أن هذا الفحص يتعارض مع المادة 7 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بينما ينطق عليه تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب الذي يوصف على أنه" أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية له".

وعبرت الكرامة عن قلقها العميق بشأن فحوصات العذرية المنهجية، مذكرة بتقرير للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لسنة 2000، صنف فيه الاعتداءات الجنسية وفحوصات العذرية على أنها أحد أشكال التعذيب والتمييز. وأشارت إلى حالات مماثلة للتعذيب والتحرش الجنسي من قبل قوات الجيش وقعت في ديسمبر 2011.

وأضافت الكرامة أن ما يزيد من مخاوفها، أن المشير عبد الفتاح السيسي يدافع عن هذه الممارسة بذريعة أنها حماية للفتيات من الاغتصاب، وللجنود من اتهامهم بالاغتصاب. بل وأصبحت هذه الممارسة شائعة في السجون ومراكز الاعتقال المصرية.

ودعت الكرامة آليات الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المصرية لتذكيرها بالمواد 12 و 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وفتح تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة ونزيهة في ادعاءات ضحايا كشف العذرية والعمل على تعويضهن، واتخاذ الإجراءت اللازمة لمنع ممارسة التعذيب على أراضيها ومتابعة المسؤولين عن هذه الممارسات ومعاقبهم. مذكرة أن مصر صادقت على معاهدة مناهضة التعذيب في 25 يونيو 1986، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير 1982.