وخلال الاجتماع مع فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن امتنانهم للكرامة على ما تقوم به من جهود مستمرة بشأن حالات الاختفاء القسري وتعاونها الدؤوب مع الآليات الأممية، وكانت سوريا والعراق ومصر والجزائر ضمن البلدان الرئيسية التي شملها اللقاء.

وبعد إشارته إلى الصعوبات التي تعترض طريق عملية توثيق ورصد الحالات، خاصة في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، مثل سوريا والعراق، أشار السيد رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة إلى ما تواجهه المنظمة من عقبات في أداء عملها خاصة مصر والجزائر.

كما أثارت الكرامة قضية الأشخاص الذين سبق القبض عليهم واحتجازهم في العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بعد عام 2004، ويوجدون حاليا في عداد المفقودين، حيث تشير بعض المصادر إلى أن بعض المعتقلين منهم "سلموا" إلى السلطات العراقية بعد الانسحاب الأميركي الرسمي، ومع ذلك لم يتم، إلى يومنا هذا، نشر أية قائمة بأسماء الأشخاص المختفين قسرا.

بالنسبة لمصر، حيث وثقت الكرامة عددا متزايدا من حالات الاختفاء القسري في الأشهر الأخيرة، أشار السيد مصلي إلى أوجه التشابه المقلق مع الوضع الذي ساد في الجزائر في أعقاب الانقلاب العسكري لعام 1992، حيث نجم عن اللجوء المنهجي لهذه الممارسة الرامية إلى إرهاب المعارضين السياسيين، وضعا وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، لذا دعا السيد مصلي فريق العمل إلى التحرك الفوري وبحزم لمنع منهجة هذه الانتهاكات في البلاد.

أما فيما يخص الجزائر، التي ظلت تحظى لسنوات عديدة باهتمام فريق العمل، ذكّرت الكرامة بالرفض الواضح والمتواصل من قبل السلطات الجزائرية، التعاون مع ولايتها رغم وعودها المتكررة، وأبلغت الكرامة فريق العمل بتطلعات أسر الضحايا وكذلك بالصعوبات التي تلقاها المنظمة للحفاظ على اتصال دائم مع هذه الأسر طيلة سنوات عديدة بعد تقديم قضاياهم. وقد تشكل الدعوة الرسمية الموجهة من الحكومة الجزائرية إلى فريق العمل لزيارة البلاد قبل نهاية العام، إن تمت فعلا، فرصة للكرامة ومنظمات عائلات المختفين قسرا للمساهمة في نجاح مهمة الخبراء.

بدورهم، شجع أعضاء فريق العمل، الكرامة على مواصلة تقديم حالات الاختفاء القسري في الجزائر، باعتبار أنه فضلا عن العمل الضروري الذي تمثله "الذاكرة الفردية والجماعية"، لا يزال توثيق حالات الاختفاء القسري أمرا ضروريا للعمل المستقبلي.
وللتذكير، فمن أصل ثمانية آلاف حالة من حالات الاختفاء القسري معترف بها رسميا، فقد تم توثيق أكثر من 3 آلاف حالة لا تزال قيد النظر من قبل فريق العمل للأمم المتحدة ، معتبرا أن السلطات الجزائرية لم تقدم إلي يومنا هذا إجابات مرضية.

وقد أعرب خبراء فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري عن قلقهم إزاء تزايد عدد حالات الاختفاء القسري في المنطقة العربية؛ حيث أكد عثمان الحجه، نائب رئيس الفريق العامل، أستاذ ورئيس مركز حقوق الإنسان في جامعة الجنان، طرابلس في لبنان، أن الأمر يتعلق بممارسة نوع من أنواع الإرهاب، يفضل اللجوء إليها في كثير من الأحيان في بعض الظروف، بدل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وبالنسبة أريل دوليتزكي ، رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، الذي شارك أيضا في الاجتماع، عن اهتمامه الكبير بعمل الكرامة ، وأوضحت أن حالات الاختفاء القسري لا تعتبر "جرائم الماضي"، بل هي ممارسة لا تزال واسعة الانتشار في العالم، حيث تم تقديم أكثر من 43 ألف حالة إلى الفريق العامل منذ نشأته وحتى الآن ، منها عدد كبير يخص الدول العربية، لم تجد لها حلا إلى يومنا هذا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810