طباعة
20 أيار 2015

الكرامة ترفع تقريرا إلى بان كي مون بشأن الاعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

بانكي مون بانكي مون www.npr.org

قدمت الكرامة في 14 مايو 2015 تقريرا إلى بانكي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المتعاونون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان في العالم العربي، وعلى الخصوص في كل من عمان وسوريا والسعودية ومصر. فرغم النداءات المتكررة لكف المضايقات، تستمر الدول العربية في هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة بهدف تقويض عمل الخبراء الأمميين وتقليص مساحة نشاط منظمات المجتمع المدني.

أمام التقارير التي كانت تتوصل بها الأمم المتحدة بشأن "الترهيب والانتقام ضد الأفراد والمجموعات الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة" و "قلقها إزاء خطورة الأعمال الانتقامية المبلغ عنها بما فيها انتهاك حق الفرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب" ، تبنى مجلس حقوق الإنسان سنة 2009 القرار 12/2 دعا فيه الأمين العام إلى تقرير سنوي يتضمن تجميعاً وتحليلاً لما يُتاح، من جميع المصادر المناسبة، من معلومات عن الأعمال الانتقامية التي يُدَّعى ارتكابها في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى الخصوص الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وأيضا أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكل الذين قدموا المساعدة للضحايا".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2013 القرار 24/24 دعا فيه الدول إلى سن قوانين وسياسات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومنع كل أشكال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعيين مركز تنسيق أممي لاستقبال شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا لأعمال انتقامية، بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. وكانت ليبيا من بين خمسة دول عربية عضوة في مجلس حقوق الإنسان حينها، هي الوحيدة التي صوتت لصالح القرار بينما امتنعت عن التصويت كل من الكويت وموريتاينا وقطر والإمارات.

الكرامة تثير حالات جديدة للأعمال الانتقامية مع الأمين العام للأمم المتحدة في عمان وسوريا ....
في عمان حيث صارت الأعمال الانتقامية منهجية، ألقي القبض في ديسمبر 2014 على سعيد جداد أحد المدافعين البارزين عن الديموقراطية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر على اجتماعه بماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات خلال زيارته الرسمية للسلطنة في سبتمبر 2014. قضى 12 يوما محتجزا في السر، وجرى التحقيق معه عن "علاقاته بالمنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان". أفرج عن سعيد جداد ليعتقل من جديد في 21 يناير 2015. وحكم عليه في 8 مارس 2015 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "النيل من هيبة الدولة" رغم النداء الذي وجهه خبراء الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه.

ولم يكن سعيد جداد هو الوحيد الذي عانى من الانتقام بسبب لقائه بكياي، ففي أغسطس 2014 استدعي محمد الفزازي الصحفي والمدون العماني والمدافع عن حقوق الإنسان من قبل الشرطة السلطانية "لأسباب خاصة"، فلبى الدعوة ليعتقل في السر خمسة أيام قبل أن تحجز السلطات أوراق هويته وتمنعه من السفر في ديسمبر 2014، وهو الإجراء الذي صارت السلطات العمانية تمارسه  كوسيلة لكتم الأصوات المعارضة.

أما سوريا، فألقي القبض في 31 أكتوبر على جديع عبد الله نوفل مدير مركز الديموقراطية والحقوق المدنية وعمر الشعار رئيس تحرير القسم الإنجليزي بصحيفة داي برس نيوز بعد عودتهما من بيروت حيث شاركا في ندوة حول حقوق الإنسان. أفرج عنهما في 18 ديسمبر 2014 بعد تدخلات مقرري الأمم المتحدة لدى السلطات السورية خلال شهر نوفمبر...

... وتعبر عن قلقها من استمرار الأعمال الانتقامية في مصر والسعودية وسوريا
عرفت حالة أحمد مفرح، ممثل الكرامة في مصر، والتي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لسنة 2014، عرفت تطورات جديدة. كانت السلطات المصرية قد أصدرت سنة 2013 أمرا باعتقاله بتهمة "الانتماء لتنظيم مسلح" وذلك انتقاما منه على نشاطه الحقوقي وتوثيقه لـ 985 حالة قتل لمتظاهرين سلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة. واليوم يتابع أحمد مفرح غيابيا مع 49 شخصا آخر بتهم ملفقة ضمنها "الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون والدستور، الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وانتهاج الإرهاب وسيلة لتحقيق تغيير النظام بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر...".

وفي السعودية حيث لا زالت حملة القمع المسعورة مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أطلعت الكرامة بان كي مون عن حالة فوزان الحربي و عبد الله الحامد و محمد فهد القحطاني، وهم من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المعروفة اختصارا بحسم. وكان الأمين العام قد أثار حالاتهم في تقاريره لسنتي 2013 و 2014. وحسم منظمة حقوقية أنشأت سنة 2009 بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، لكنها تعرضت لانتقام السلطات وسجن جل أعضائها، بسبب تزويدها للأمم المتحدة بالشراكة مع الكرامة بمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. قضت المحكمة الجزائية بالرياض في نوفمبر 2014 بسجن فوزان الحربي 10 سنوات، والمنع من السفرعشر سنوات بعد قضاء محكوميته، بتهمة نشر بيانات وتقديم معلومات كاذبة عن السعودية لهيئات دولية". ولازال أعضاء حسم معتقلين رغم نداءات الأمم المتحدة بالإفراج عنهم.

وأخيرا أخطرت الكرامة بان كي مون أن الحقوقي السعودي فاضل المناسف، الذي تطرق لقضيته في تقريره لسنة 2011، بالحكم عليه بالسجن 14 عاما والمنع من السفر مدة مماثلة وغرامة مالية قدرها 100 ريال سعود بتهمة "المشاركة في مظاهرات وتشويه سمعة البلاد في الخارج بالتواصل مع جهات أجنبية ونشر مقالات.."

أما فيما يتعلق بسوريا، أخطرت الكرامة بان كي مون بالتأجيل الثالث والعشرون الذي تعرفه محاكمة مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وزملائه حسين غرير وهاني الزنتاني أمام محكمة مكافحة الإرهاب، واستمرار اعتقالهم، رغم نداءات الأمين العام للأمم المتحدة سنتي 2013 و 2014 وإجراءات الأمم المتحدة سنتي 2013 و 2014 المطالبة بالإفراج عنهم، واستثنائهم من العفو الرئاسي الذي أصدره في 9 يونيو 2014، كما أشار إلى ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان زايد رعد الحسين في فبراير 2015.

وأخيرا أثارت الكرامة استمرار الاعتقال السري للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، الذي دافع عن مازن درويش وزملائه وأشخاص آخرين، والذي تطرق لحالته تقرير الأمين العام لسنة 2014. وكان خليل معتوق قد اعتقل سنة 2012، ويقبع منذ مارس 2013 بمعزل عن العالم بفرح المخابرات الجوية بدمشق رغم نداء الأمم المتحدة للإفراج عنه.

وتقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية بالكرامة "من المهم التذكير بهذه الحالات، لأن جميع الضحايا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، أو لأنهم يخشون من أعمال انتقامية أخرى. ولا يجب أن ننسى أن هذه الحالات ما هي جزء يسير كما أشار إلى ذلك بان كي مون في تقريره السابق، وأن ما خفي أعظم" وتضيف "يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب هؤلاء الرجال والنساء، ومواجهة هذه الأعمال الانتقامية غير المقبولة. هؤلاء الأشخاص لا يتعاونون فقط مع الأمم المتحدة، بل يجسدون النضال من أجل عالم يستطيع الجميع أن يطالب فيه بحقوقه دون خوف".

واليوم تجدد الكرامة نداءها للدول العربية للعمل على ضمان سلامة الجميع من الأعمال الانتقامية، وإعطاء الفرصة لجميع الأصوات للتعبير دون خوف من المتابعة أو الانتقام.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2015 16:21