وقالت إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي بالكرامة: "نحن جد سعداء بسماع خبر الإفراج عن حسين وهاني، وعودتهم إلى ذويهم، ولن نكف عن الدفاع على مازن المسجون جورا مثل المئات الذين يقبعون في المعتقلات بتهمة "الإرهاب" المزعومة رغبة من السلطات في كتم أصواتهم ليس إلا".

16 في فبراير 2012، داهم رجال المخابرات الجوية مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بدمشق، وهي جمعية سلمية تعمل على نشر معلومات حقوق الإنسان بسوريا، وألقوا القبض على كل العاملين هناك. أفرجت السلطات فيما بعد على الجميع وأحتفظت بمازن درويش وزميليه حسين غرير وهاني الزيتاني. ووجهت لهم بعد سنة من الاعتقال تهمة "الترويج للإعمال الإرهابية" طبقا لقانون مكافحة الإرهاب. ورغم إصدار بشار الأسد لعفو رئاسي في 9 يونيو 2014 يشمل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ينصّ عليها قانون الإرهاب، إلا أن مازن وزملاءه لم يستفيدوا منه.

وفي 17 و 18 يوليو 2015 توصلت إدارة سجن حماة بقائمة أسماء سجناء يشملهم العفو تضم حسين غرير وهاني الزيتاني. ورغم أن اسم مازن درويش كان على القائمة، إلا أن السلطات قررت القيام "بتدقيق أمني" وحولته إلى فرع أمن الدولة 285 التابع لوزارة الداخلية. وليس واضحا لحد اليوم إن كانت السلطات قد أسقطت نهائيا متابعتها لهاني وحسين، وأيضا الأسباب الكامنة وراء ترحيل مازن درويش.

وتدعو الكرامة من جديد السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن مازن درويش، ووقف كل المتابعات ضده وضد زملائه، والاستجابة إلى النداءات المتكررة، المطالبة بالإفراج عن النشطاء الثلاثة، للجنة تقصي الحقائق بسوريا في 11 مارس 2013، والجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مايو 2013، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2013، وبانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 24 أغسطس 2014، إضافة إلى عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية في 17 مايو و 19 نوفمبر 2013، وأيضا في 16 فبراير 2015، وزايد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 19 فبراير 2015.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00