31 تموز/يوليو 2015

مصر: طالبة شابة تواجه خطر الإصابة بعاهة مستديمة بسبب التقاطها صوراً لمظاهرات سلمية

إسراء الطويل في كرسيها المتحرك إسراء الطويل في كرسيها المتحرك

رَفَعَت مؤسسة الكرامة في 22 يوليو 2015 نداء عاجلا للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بخصوص استمرار احتجاز الطالبة إسراء محفوظ محمد الطويل البالغة 23 سنة، والمحتجزة تعسفيا منذ توقيفها في الأول من يونيو 2015. تواجه إسراء خطر فقدان قدرتها على المشي إن لم تُتَح لها الفرصة لإكمال علاجها من آثار طلقة نارية أصابتها بها القوات الحكومية خلال إحدى المظاهرات السلمية التي خرجت في 25 يناير 2014 تخليدا للذكرى الثالثة لثورة 2011، و أثرت على الأعصاب المتحكمة في الساق.

اختطاف إسراء واحتجازها تعسفيا في السر

في الفاتح من يونيو 2015، وبينما كانت إسراء تتماثل للشفاء، ذهبت الطالبة التي تدرس التصوير في جامعة القاهرة، مع اثنين من أصدقائها للغداء في مطعم قرب كوبري 6 أكتوبر في القاهرة.
بعد خروج الثلاثة من المطعم بقليل، استوقفتهم مجموعة من قوات الأمن، وعصبت أعينهم وأجبرتهم على ركوب سيارة صغيرة. نُقِلت إسراء إلى مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي، حيث احتجزت في السر معصوبة العينين في ظروف مزرية لخمسة عشر يوماً. وأبلغت أسرتها فيما بعد أنها لا زالت تجهل سبب احتجازها، وأنها قضت الأسبوعين الأولين محاطة بأصوات التعذيب القادمة من وراء الجدران.

مسيرة البحث عن إسراء

بدأ الشك يساور أسرة إسراء في أن السلطات تقف وراء اختطافها واختفائها، فانطلقت في رحلة البحث عنها رفقة أصدقائها الذين قصدوا مختلف أقسام شرطة القاهرة، لكنهم تلقوا الشتائم عوضا عن معلومات بشأن مصيرها. كما نشرت أخواتها بلاغا عن اختفائها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخاطبن السلطات عبر وسائل الأعلام دون أيّ نتيجة. ليتوصلوا في الأخير بمعلومات تفيد بتواجد إسراء بسجن القناطر للنساء عبر صديقٌ للعائلة زار إحدى قريباته هناك وأخبرته بأن إسراء محتجزة فيه.

توجهت إحدى أخواتها وأمها على الفور إلى السجن لزيارتها،ولكن الحراس لم يسمحوا لهما بالدخول. وصادف مغادرة أمها وأختها للسجن، خروج إسراء مع حراس السجن لحضور جلسة أمام المدعي العام، بلغهم فيما بعد أنها ألغيت، ولاحظوا أنها شاحبة الوجه وتمشي بصعوبة وعلامات الإرهاق بادية عليها، لكنها لم تستطع الحديث إليهما لأن الحراس هددوها.

في اليوم نفسه، داهمت عناصر من قوات الشرطة شقة أسرة إسراء وطلبوا أختها دعاء، التي لم تكن موجودة حينها. فانتظروا عودتها إلى البيت وطلبوا منها التوقيع على استدعاء بالحضور لمركز الأمن لاستجوابها عن أنشطة أختها. ثم قاموا بمصادرة خمسة حواسيب، من بينها حاسوب إسراء. قصدت دعاء مقر الأمن الوطني بمدينة نصر حيث جرى التحقيق معها لأربع ساعات متتالية ثم أخلوا سبيلها.

احتجاز إسراء التعسفي
في صباح اليوم التالي، سُمِحَ لوالدة إسراء ولأختها بزيارتها. وعلمت الأسرة من بيانٍ صادر عن وزارة الداخلية أن إسراء متهمة بـ "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، وهي تهمة قد تعرضها للسجن المؤبد أو عشر سنوات على الأقل، إضافة إلى "نشر أخبار كاذبة في مصر وخارجها" و "الإخلال بالأمن والسلم العام". وأكدت الوزارة في بيانها أن توقيف إسراء قانوني وجاء إثر تحريات، لكنها لم تتطرق أبداً لاحتجازها السري، ولا إلى عدم إحالتها على المدعي العام في الآجال القانونية، أو حرمانها من حق الطعن في قانونية احتجازها، بما يدل على الطبيعة التعسفية لاحتجازها.

تلقت إسراء آخر زيارة لوالديها في 14 يوليو 2015، وأكدوا أن ليس لابنتهم صلة بالإخوان المسلمين وأن نشاطها الفوتوغرافي، الذي بُنِـيَت عليه تهم أخرى والذي يمكن أن يكون السبب وراء مصادرة أجهزة الكمبيوتر، لم يكن إلَّا هواية.

وقال والدها "إسراء تمتلك آلة تصوير وتحب أن تصور أصدقائها الطيبين في مناسباتهم السعيدة"، وأضاف " لم تقم يوماً بعمل مؤذٍ أو شيء يستحق الشجب. كانت قد بدأت أن تستعيد عافيتها بعد سنة ونصف من العلاج، وكانت بالكاد تستطيع الخروج من غرفتها".

حرمان إسراء من العناية الصحية

حرمت إسراء من الرعاية الصحية منذ حبسها ولم تستطع استكمال إعادة تأهيلها، الأمر الذي قد يتسبب لها في إعاقة مستديمة إذا ما استمرَّت السلطات في تمديد احتجازها. وبالفعل لم يحدد بعد تاريخ لمحاكمتها، بل وأجلت جلسات الاستماع باستمرار، وقد تأخذ المسألة وقتا أطول بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 29 يونيو 2015.

بعد استنفاذ أقارب إسراء كل الإجراءات المحلية، رفعت الكرامة نداءً عاجلا إلى الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي تلتمس منه مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن إسراء محفوظ محمد الطويل وإسقاط كل التهم الموجهة إليها.

وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى التحقيق في كل حالات الاحتجاز السري وسوء المعاملة التي يتم الإبلاغ عنها وملاحقة جميع المتورطين فيها. وتحثها على وضع حد للاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص الذين اعتقلوا منذ يوليو 2013 بتهم ذات خلفية سياسية.


لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2015 10:35
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png