14 آذار/مارس 2016

لبنان: يبدي استعدادا خجولاً لتحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد

استعرضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وضع حقوق الإنسان في لبنان في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثاني للبلاد، والذي يقام كل أربع سنوات. أُصدرت على إثره 219 توصية تستند بمعظمها إلى قضايا أثارتها عدّة منظمات غير حكومية، من ضمنها ما تطرقت إليه الكرامة في تقريرها. وفي الأسبوع المنصرم، قدم لبنان مراجعته بشأن ما ورد من توصيات، وقبل بـ 130 منها في حين اكتفى بأخذ العلم بشأن 89 توصية أخرى.

لبنان يتعهد بوقف التعذيب...

أكدت لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الأول/أكتوبر 2014، أن التعذيب في لبنان بات "ممارسة منتشرة يتم استخدامها بشكل روتيني من قبل الجيش وقوات الأمن أثناء التحقيق". وفي هذا الصدد، ترحّب الكرامة بموافقة لبنان على أكثر من 15 توصية بشأن القضاء على هذه الممارسة وتعهّد بتعديل تشريعاته بما ينسجم مع إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، الذي يشكل لبنان طرفاً فيها، وكذلك بشأن الجهود التي يبذلها في هذا السياق ومساءلة الجناة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تم عرض مشروع قانون إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على البرلمان، لكنه لا يزال عالقا بسبب الجمود السياسي السائد في البلاد. وطالبت أكثر من 10 دول في الأمم المتحدة، لبنانَ بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

...لكنه  مستمر في عرض المدنيين على المحاكم العسكرية

من المثير للقلق، أن يكون للمحكمة العسكرية في لبنان الحق في محاكمة المدنيين؛ رغم أنّ هذه الهيئة القضائية لا يحق لها النظر في قضايا المدنيين بسبب افتقارها إلى الاستقلالية والنزاهة، كما نبه إلى ذلك الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، إضافة إلى أنها تقوم بإجراء محاكمات غير علنية. و تأسف الكرامة لكون لبنان لم يقبل بتوصية المجر  المطالبة بـ "حد اختصاص المحكمة العسكرية لمحاكمة العسكريين، وتعزيز استقلال القضاء".

أثارت الكرامة، في تقريرها الذي قدّمته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، موضوع عقوبة الإعدام؛ فعلى الرغم من تعليق تنفيذ هذه العقوبة منذ العام 2004، أصدرت السلطات القضائية 28 حكما بالإعدام في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير 2015.

وفي هذا الشأن، قدمت حوالي 10 دول أعضاء توصيات تدعو فيها سلطات البلاد إلى تعليق العمل بحكم الإعدام في انتظار إلغائه نهائياً، لكنّ لبنان لم يقبل بأي توصية منها ولم يظهر أي تجاوب إزاءها.

الخطوات المستقبلية؟

سيصادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الالتزامات التي تعهد بها لبنان، في الـ 16 من الشهر الجاري، ويتوقّع بعد ذلك أن يتمّ تنفيذ التوصيات الـ 130 التي قبل بها بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقد أعربت الكرامة عن ارتياحها للإيجابية التي أظهرها لبنان خلال مراجعته، بيد أنها لا تزال قلقة بشأن العديد من التوصيات المهمة التي لم يقبل بها بعد، بما في ذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين و عقوبة الإعدام، وستتابع تنفيذ هذه التوصيات عن كثب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 آذار/مارس 2016 16:14
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png