إعدام أبو بكر حسن طه خارج نطاق القضاء

في 19 أبريل 2016، شارك أبو بكر، طالب السنة الأولى هندسة، مع طلاب آخرين، في مسيرة سلمية داخل جامعة كردفان، لتقديم قائمة مرشحيهم الموالين للمعارضة، في انتخابات اتحاد الطلبة التي كان سيتم إجراؤها في نفس اليوم. لكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني تدخل بسرعة وأوقف المسيرة وقطع الطريق على الطلاب بناقلاته، ثم بدأ رجاله، دون سابق إنذار في إطلاق النار عشوائياً، فأصابوا أبو بكر في الرأس وجرحوا عدة آخرين. بعد ذلك نقلوا أبو بكر في إحدى شاحناتهم لأقرب مستشفى، وهناك أعلن رسميا عن وفاته.

قدمت أسرته شكاوى مطالبة بفتح تحقيقات في وفاته، لكن السلطات لم تتخذ أية خطوات في هذا الاتجاه حتى الآن، خصوصا وأن قانون الأمن الوطني لعام 2010، يعطي رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من الملاحقات القضائية، ولا تفتح تحقيقات بشأنهم إلا بأوامر من رؤسائهم. والنتيجة، حسب علم الكرامة، لم يتم التحقيق مع أي ضابط حول الانهتاكات المرتكبة "أثناء قيامه بعمله" بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء كحالة أبو بكر.

محمد ومرتضى يعتقلان تعسفياً

لم تكن جامعة كردفان الوحيدة التي شهدت تنظيم مظاهرات سلمية في نيسان/أبريل عام 2016، بل إن جامعة الخرطوم كانت مسرحا لمعظم المظاهرات التي حدثت حتى الآن، الأمر الذي أدى بالسلطات إلى إغلاقها حتى إشعار آخر. اندلعت الاحتجاجات إثر ورود أخبار عن عزم السلطات تخصيص بعض مباني الجامعة لأغراض سياحية وبالتالي نقل الطلاب إلى مرافق أخرى.

وهكذا، نظمت مظاهرات عديدة طوال الشهر لكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني كان يقمعها باستمرار. في 23 نيسان/أبريل، توجه محمد فاروق سليمان محمود و مرتضى إبراهيم إدريس هباني، عضوين بارزين في أحزاب المعارضة السودانية، إلى الحرم الجامعي للمشاركة سلميا في احتجاجات الطلاب. فقام رجال بملابس مدنية بالقبض عليهما وسحبوهما بعيدا عن المظاهرة. ثم نقلوهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في شمال الخرطوم، حيث احتجزا في السر لعدة أيام قبل إبلاغ أقاربهما بمكان احتجازهما، دون السماح لهم بزيارتهما.

وتتخوف أسرتا محمد و مرتضى أن يبقيا رهن الاحتجاز لمدة أسابيع خارج أي إشراف قضائي، خصوصا وأن هذا الجهاز عادة ما يحتجز الأفراد دون توجيه الاتهام لهم. كما اشتهر بالتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين السياسيين، لذا يخشى أقارب الرجلين من تعرضهما لمثل هذه التجاوزات، مثل الناشط السياسي بابكر موسى عيسى الذي قامت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان برفع قضيته إلى الأمم المتحدة إثر اعتقاله في أيلول/سبتمبر عام 2015.

ونظرا لحملة القمع الحالية في جامعات السودان، تدعو الكرامة السلطات السودانية إلى الكف عن اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين السلميين وضمان حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم، وفتح تحقيق مستقل في وفاة أبو بكر والإفراج عن محمد ومرتضى. ينبغي على السلطات اغتنام فرصة الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسودان أمام مجلس حقوق الإنسان واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00