وفي الفترة ما بين أغسطس و سبتمبر 2014، ألقت قوات أمن الدولة القبض على أربعة ليبيين آخرين عانوا أيضا من الحبس بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب.

قامت الكرامة، نيابة عن الليبيين الخمسة المحتجزين، برفع قضيتهم إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الذي أصدر في 24 ديسمبر 2015 قراره رقم 2015/51 اعتبر فيه أن احتجازهم تعسفي ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم. لكن السلطات قامت في 18 يناير 2016 بإحالة العرادي وثلاثة من الليبيين للمرة الأولى على المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي التي وجهت لهم جميعا تهما تتعلق بالإرهاب نفاها المتهمون جميعا. وفي 14 مارس 2016، برأت المحكمة اثنين من الرجال الخمسة.

في البداية أدانت المحكمة العرادي ومن معه بتهمة "دعم منظمات إرهابية"، إلا أن النيابة العامة لأمن الدولة سحبت بعد ثلاثة أشهر من الجلسات جميع اتهاماتها المتعلقة بالإرهاب، ولفقت له أخرى ادعت فيها أن العرادي اتخذ إجراءات عدائية ضد ليبيا بإرسال إمدادات إنسانية لمنظمات وجمع تبرعات دون إذن من حكومة الإمارات أو الوزارة الوصية.

وأخيرا قضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا، في 30 مايو 2016، ببراءة الرجال الثلاثة بعد قضاء زهاء عامين في السجن. وبدل الإفراج عنهم أعيدوا مجددا إلى السجن تحت حراسة قوات أمن الدولة.

يشعر محامي العرادي وأفراد الأسرة بالقلق خصوصا أن أمن الدولة الإماراتي ماطل في الماضي في الإفراج عن ضحايا برئت ساحتهم. لذا تدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن سليم العرادي والمتهمين الآخرين وضمان تعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00