تضطلع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بمهمة تقييم مدى امتثال المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان للمعايير المحدّدة في مبادئ باريس، والتي تورد مجموعة من الشروط الواجب التقيد بها من قبل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وأداء دورها بسلاسة وفعالية.

تُصنّف المؤسسات التي تبرهن عن امتثالها الكامل لمبادئ باريس في الفئة (أ)، أمّا المؤسسات التي تمتثل جزئيا فتُمنح الفئة (ب) وتبقى الفئة (ج) للمؤسسات التي لا تظهر أي امتثال لتلك المبادئ على الإطلاق.

ممارسات تقوّض استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ...

قد تكون الإصلاحات التي جرت في 2012 عززت الوضع القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعطتها أساساً دستورياً، بيد أن الكرامة ترى أن استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية لاتزال غير كافية. إذ يتوجب على اللجنة الوطنية، على سبيل المثال، مراجعة السلطة التنفيذية والخضوع لها بشكل مباشر وحصري.

كذلك فإن عملية تعيين أعضاء اللجنة تفتقر إلى الشفافية وتبقى "الكلمة الفصل" في نهاية المطاف للسلطة التنفيذية، بما في ذلك اختيار الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني. ويفيد العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تواصلت الكرامة معهم، أنه لدى تسمية وتعيين الأعضاء يتمّ استبعاد المنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطاً وانتقاداً، من دون أي مبرر. الأمر الذي دفع بالمنظمات غير الحكومية إلى إصدار نداء في نيسان\أبريل 2016 تدين فيه طبيعة تلك التعيينات الحصرية والأحادية الجانب.

... وتزرع الشك لدى المجتمع المدني

أدت الصورة السائدة لارتباط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطة التنفيذية إلى انعدام ثقة بعض المنظمات غير الحكومية بها، وبخاصة المنظمات التي تضطلع بمواضيع حساسة، مثل الرق وممارسة التعذيب. إذ أن اللجنة لم تدين أبداً تلك الممارسات المستمرة بل وتتبنى موقف الحكومة في التأكيد على القضاء التام على الرق في البلاد، وتحيّي قوات الأمن التي لا تستخدم التعذيب أبداً بحسب زعمها، على الرغم من وجود حالات تؤكد اللجوء إلى تلك الممارسة.

ولدى مناقشة بعض النقاط  مع المنظمات غير الحكومية، لاحظت الكرامة سيادة الشعور بانعدام الثقة، على الشكل التالي: (إضغط على الصورة لقراءة أوضح)

وعلى ضوء هذه النتائج، تعتبر الكرامة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تمتثل تماماً لمبادئ باريس، ولا تقوم بالتالي، بالدور المتوقع منها كمؤسسة مصنّفة في الفئة (أ). لذا أصدرت الكرامة ثماني توصيات للّجنة تهدف بشكل خاص إلى تمتين استقلاليتها وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع المدني بها، وتحسين فعالية آلية الشكاوى الفردية التي تتبعها والتعريف بها ونشرها لتصل إلى عامة الناس، واعتماد نهج انتقادي بنّاء إزاء ممارسات الحكومة.

* المنظمات التي وقّعت على تقرير الكرامة: رابطة حراطين موريتانيا في أوروبا (A.H.M.E)، جمعية الرعايا الموريتانيين لاستئصال الرق وآثاره (ARMEPES)، منسقية المحاربين القدامى الموريتانيين في المنفى (CAMME)، منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (FONADH)، مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، منظمة مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا (OCVIDH)، منظمة نجدة العبيد (SOS-Esclaves)، منظمة لا تلمس جنسيتي (TPMN)

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041