اعتقل سعيد جداد عدّة مرات بسبب نشاطه الحقوقي، إذ ألقي عليه القبض بعد لقائه مع ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، خلال زيارة هذا الأخير لسلطنة عمان في تشرين الأول/أكتوبر 2014، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوما، قبل أن يفرج عنه دون أن توجه له أية تهم.

ثم ألقي عليه القبض في كانون الثاني\يناير 2015 ووضع في الحبس الانفرادي طيلة فترة التحقيق معه قبل أن يتابع في قضيتين أمام محكمتين مختلفتين. تمّت إدانته من قبل محكمة مسقط بثلاث سنوات بتهمة "النيل من هيبة الدولة" و"التحريض على التجمهر" و "الإخلال بالنظام العام" التي قضت بسجنه، ثم أكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع وقف التنفيذ. وقضت محكمة صلالة بسجنه سنة وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني لتقوم قوات أمن الدولة بالقبض عليه ونقله إلى سجن رزات بصلالة.

وخاطبت الكرامة في 6 أيار/مايو 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ملتمسة منه إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاحتجاز سعيد جداد ويطالب السلطات العمانية بالإفراج عنه فوراً ووقف كل المضايقات القضائية بحقه.

تقول جوليا لغنر المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة: "نرحب بالإفراج عن سعيد جداد، إلا أننا نعرب عن انشغالنا بالمضايقات التي يتعرض لها النشطاء السلميون في عمان". وتضيف: "يجب على سلطات عمان أن تكف مضايقاتها القضائية ضد سعيد جداد، وضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتدعو الكرامة مجددا سلطات عمان إلى وقف كل أعمالها الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00