كان المحامي المصري محمود صادق أحمد، الذي يدافع على عدد من السجناء المحتجزين حاليا في سجن العقرب في القاهرة، يرافق قريباً له إلى محطة قطار الجيزة في 30 آب عام 2016، عندما تمّ اختطافه. وذكر قريبه، الذي اختطف معه هو أيضاً ثمّ أفرج عنه في وقت لاحق، أنّ عناصر من قوات الشرطة المصرية، قبضت عليهما دون تبرير وكبلتهما واقتادتهما إلى وجهة مجهولة. حاولت الأسرة مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل وظل محمود مجهول المصير، وترفض السلطات حتى الآن إفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقاً للقانون الوطني. مما يدرج حالة محمود في إطار الاختفاء القسري.
تضاف هذه الحالة إلى قائمة ضحايا هذه الممارسة الواسعة الانتشار، التي استفحلت في السنوات الأخيرة، مستهدفة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والمعارضين والصحفيين في مصر. وفي نيسان\أبريل 2016، خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري معربة عن قلقها إزاء الطابع المنهجي لتلك الممارسات.
يقول سيموني دي إيستيفانو المسؤول القانوني في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل "سجّل خلال الأشهر الماضية، اختفاء الآلاف من المصريين ممن ينتمون أو يعتقد بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ودام احتجازهم في السر لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب على أيدي السلطات المصرية" ويضيف دي إيستيفانو "عندما يتعلق الأمر بمثل تلك الحالات، يصبح الوضع مقلقاً للغاية، كونه وللأسف لا يشكّل حلقة معزولة، إذ يتعرض الأفراد المختطفون للتعذيب ولا يحالون أمام أية سلطة قضائية على الإطلاق".
أمام تزايد عدد حالات الاختفاء القسري في مصر، آخرها حالة المحامي محمود صادق أحمد، ناشدت الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري فوراً لدى السلطات المصرية لمطالبتها بتوضيحات حول مصيره ومكان تواجده.
وتدعو الكرامة مجددا سلطات مصر إلى اعتماد خطة وطنية لمكافحة ممارسة الاختفاء القسري وفتح تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات الاختفاء القسري التي يتم الإبلاغ عنها، ومحاكمة ومعاقبة الجناة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041