في 14 يوليو 2014 عند قرابة الرابعة فجراً، داهمت مجموعة من عناصر قوات العمليات الخاصة بملابس عسكرية ومدنية بيت محمد الجبوري، العامل في مجال البناء والبالغ من العمر 35 عاما. وزعموا بعد تدقيقهم في هويات كل المتواجدين بالبيت أن بطاقة محمد مزورة، فقبضوا عليه وضربوه، وكبلوه وعصبوا عينيه ثم أجبروه على الخروج معهم والركوب على متن سيارة "سلفيرادو".
حاول أفراد أسرته معرفة مكان احتجازه، فقدموا الشكاوى إلى مختلف السلطات لكن بدون جدوى. وبعد استنفاد أهله لكل المساعي المحلية، رفعت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية نداءا عاجلا إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ملتمسةً تدخلها لدى سلطات العراق لمطالبتها بتسليط الضوء على مصيره.
لم تقدم السلطات العراقية إلى أسرة الجبوري أية معلومات عن مكان اعتقاله رغم تدخل اللجنة الأممية. وفي 21 سبتمبر 2016 توجهت أمه إلى سجن التسفيرات علّها تحظى بمن يأتيها بأخباره، وهناك أفادها معتقل سابق أن ابنها محتجز داخل هذا المركز.
استطاعت يومها زيارته فأخبرها أنه احتجز في السر بمركز الاعتقال الواقع بمطار بغداد الدولي، وأنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء لإجباره على التوقيع على محاضر اعترافاته التي لم يطلع عليها. وأفادت أمه أنه نجا من صدمة قلبية وأنه لم يعد قادرا على المشي نتيجة التعذيب.
في ردها على مراسلة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، اعترفت السلطات العراقية ضمنيا باعتقال الجبوري. وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية المركزية قضت في 17 مارس 2016 بإعدامه بموجب قانون الإرهاب، بزعم انتمائه إلى جماعة إرهابية مسلحة وتحضيره للقيام بعملية في الرصافة بسيارة ملغومة. ويقبع الجبوري حاليا في السجن في انتظار جلسات الاستئناف.
وتعلق إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة "اعتماد المحكمة على اعترافات الجبوري المنتزعة تحت الإكراه أثناء احتجازه في السر ليست حالة فريدة. يجب أن تكف العراق عن إصدار أحكام الإعدام إثر محاكمات غير عادلة تستند فقط على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب دون أية أدلة أخرى، وأن تتوقف عن التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حقوق المواطنين".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41