يعتبر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مسألة ضرورية ورسالة سامية لما له من أثر على تعزيز واحترام وضمان الحقوق للجميع. بيد أنّ السلطات السعودية ترى أن نشاطهم معادي لها ولا تتوانى عن مطاردتهم وملاحقتهم قضائياً. لذلك غدا الاعتقال التعسفي والمحاكمات السرية والعقوبات السجنية الثقيلة مصيراً مشتركاً لكل من "سوّلت له نفسه" الجهر بسجل انتهاكات حقوق الإنسان أو تجرّأ على المطالبة بالحقوق الأساسية في البلاد. وبالفعل، يُستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل منهجي بسبب مطالبتهم بالتغيير أو دفاعهم عن المضطهدين أو حتى مطالبتهم بممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

تدين الكرامة قمع السلطات الممنهج للحقوق المدنية والسياسية الأساسية، لا سيما اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان لإخراس منظمات المجتمع المدني نهائياً في السعودية.

دأبت حسم على فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها، وساعدت الضحايا في تقديم الشكاوى إلى السلطات ضد المسؤولين عن التجاوزات. كما طالبت بمَلكية دستورية وقضاءٍ مستقل وحريات أوسع، ولم تفتأ تدعو السلطات إلى احترام الحقوق السياسية والمدنية الأساسية لجميع المواطنين بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة.

في عام 2012، شنّت السلطات السعودية حملتها القمعية ضد أعضاء حسم، وشرعت في أعمالها الانتقامية ضد أولئك الحقوقيين البارزين، الذين لم يكلوا أو يستكينوا إلى أن أصبحوا بدورهم ضحايا لتلك الممارسات، بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتبليغها بالانتهاكات. وفي آذار\مارس 2013 أصدرت السلطات أمراً بحلّ الجمعية. ومع حلول العام 2016 كان أعضاء حسم الأحد عشر جميعاً قد ذاقوا ظلم النظام وصدرت بحقهم أحكاماً سجنية قاسية تراوحت ما بين 4 و15 سنة، ولا زال جلّهم يقبع في زنازين المملكة إلى يومنا هذا.

حريّ بالسلطات السعودية الكف نهائياً عن الممارسة المؤسساتية للأعمال الانتقامية والاعتقالات التعسفية المنهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على احترام وضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للجميع، بدل تجريم الممارسات السلمية للحقوق المشروعة وملاحقة أصحابها بموجب قانون الإرهاب الذي سنّته مؤخراً.

التوصيات:
إن نشاطاً سامياً كالذي يقوم به أعضاء جمعية حسم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ضروري لسيادة القانون وازدهار المجتمع السعودي، لذا ينبغي على الحكومة تأييده ودعمه بدل إدانته وقمعه.

وما نشاط العاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، إلا ممارسة ضرورية وحاسمة في تعزيز هذه الحقوق وتجسيد لدولة القانون وازدهار المجتمع. وبالتالي ينبغي على الحكومة :

1. الإفراج فوراً عن جميع أعضاء جمعية حسم والأشخاص المعتقلين تعسفياً، والكف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يمارس حقوقه الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

2. نُذكر أن السعودية تفتقر إلى قانون للعقوبات، لذا يتعيّن على السلطات تبني قانون عقوبات يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

3. إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعديل قانونها بشأن الإرهاب وتمويله، ليقتصر على أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، على ألا يكون هذا القانون بأي حال وسيلة لكتم أصوات النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

4. المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041