ألقي القبض على هؤلاء النشطاء في الفترة من 30 يونيو إلى 9 يوليو 2016 بذريعة مشاركتهم في المواجهات التي وقعت في 29 يونيو بين قوات الأمن والسكان أثناء الإخلاء القسري للأحياء العشوائية قرب العاصمة نواكشوط. اعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي عدة أيام، وتعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتورطهم في الصدامات، ثم وجهت لهم تهمة "التجمع وحمل السلاح" و"استعمال العنف ضد قوات الأمن" و"التمرد" و "الانتماء إلى منظمة غير مرخصة".

في 3 أغسطس 2016، استعملت قوات الأمن العنف لتفريق الجمهور الذي حضر لمتابعة محاكمتهم  وفي جلسة 10 أغسطس تعرض المحامون للسب والترهيب من طرف ضباط الشرطة الذين منعوهم من الحديث أو حتى الاقتراب من رئيس المحكمة، ومن الرد على الادعاء وتقديم الأدلة، كما أن هيئة المحكمة لم تعر أي اهتمام لمزاعم تعرض المتهمين للتعذيب رغم العلامات البادية عليهم، فطلبوا من دفاعهم الانسحاب احتجاجا على كل الخروقات التي شابت محاكمتهم.

وفي 18 أغسطس 2016 تجاهلت المحكمة مزاعم تعرض أعضاء مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق "إيرا" للتعذيب، وأصدرت في حقهم أحكاما سجنية تراوحت بين 3 و 15 سنة، مستندة فقط على اعترافاتهم المنتزعة تحت الإكراه.

احتجزوا في البداية بسجن دار النعيم في ظروف لاإنسانية قبل أن يتم ترحيلهم في 28 سبتمبر 2016 إلى سجن زوارات البعيد عن نواكشوط بحوالي 766، إلى أن قررت المحكمة العليا نقلهم إلى نواديبو القريب من أسرهم وهيئة دفاعهم.

حرموا منذ بداية اعتقالهم بشكل منتظم من حقهم في تلقي العلاج، رغم معاناة بعضهم من أمراض خطيرة. وتخشى الكرامة أن تتخذ الإدارة السجنية إجراءات أخرى في حقهم لعزلهم ومنعهم من إعداد دفاعهم استعدادا لجلسات الاستئناف التي ستبدأ نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتدعو الكرامة مجددا سلطات موريتانيا إلى الإفراج الفوري عن أعضاء مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق "إيرا" والكف نهائيا عن كل أشكال القمع في حق كل من يدعو إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041