أرسلت مؤسسة الكرامة في 21 تشرين الأول\أكتوبر 2016، إلى خبراء الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي معلومات جديدة بشأن قضية علي أعراس، المعتقل في المغرب منذ العام 2008 بعد إدانته والحكم عليه بالسجن استنادا إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

في عام 2013، أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بناء على التماس قدمته الكرامة، قراراً رأى فيه أن اعتقال أعراس تعسفي، ودعا المغرب إلى الإفراج الفوري عنه مع تقديم التعويض المناسب له. وعقب زيارته للمغرب في كانون الأول\ديسمبر عام 2013، كرّر خبراء الأمم المتحدة توصياتهم، التي لم تنفذها الدولة الطرف بعد، ودعوها إلى مراجعة جميع أحكام الإدانة المنتزعة بالإكراه.

كان أعراس يتعرض باستمرار للتهديد والترهيب وسوء المعاملة، على الرغم من إضرابه عن الطعام. واكتفت السلطات المغربية خلال ثمان سنوات، بطلب إجراء خبرة طبية في أيلول\سبتمبر 2014 لغرض التحقق من آثار التعذيب الجسدية والنفسية المزعومة. لكن الأطباء أنفسهم رأوا أن مثل تلك الخبرة الطبية تأخرت جداً ولن تأتي بالنتائج المرجوة.

ومؤخراً، تعرض أعراس مجدّداً للعنف ونقل إلى سجن تيفلت الثاني، على بعد 60 كم من الرباط، حيث وضع في الحبس الانفرادي. ولايزال في انتظار الاستئناف المقدم منذ العام 2012.

لذا طالبت الكرامة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، خوفاً من تجدد تعرض الضحية للأعمال الانتقامية، السلطات المغربية بتنفيذ قرارها القاضي بالإفراج الفوري عنه وتذكير المغرب بالتزاماته المفروضة عليه بموجب المعاهدات الدولية. علماً أن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب في حزيران\ يونيو عام 1993.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041