ويعود سبب الاعتقال إلى نشره شريط فيديو يشكو فيه شحّ المياه والصعوبات التي يعانيها سكان المنطقة جرّاء ذلك. حبس عبدي لمدة ثلاثة أيام احتياطياً ولم يسمح له برؤية أسرته أو الحصول على مساعدة قانونية من قبل محام، بل لم يبلّغ حتى بالاتهامات الموجّهة إليه.

أُحيل في 23 تموز\يوليو، إلى النيابة العامة في العاصمة جيبوتي ونقل إثر ذلك إلى سجن غابودي. وفي 31 تموز\يوليو، تمّ استجوابه مجدّداً من دون السماح له بالاستعانة بمحام، ثمّ حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. تعتبر إدانة الشيخ علي انتهاكاً واضحاً لحقه في المحاكمة العادلة؛ كحقه في معرفة التهم الموجّهة إليه، والدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام. وقد أفاد بعد خروجه من السجن أن ظروف الاعتقال كانت مزرية.

ترحب الكرامة بنبإ الإفراج عنه، وتعرب في نفس الآن عن انشغالها العميق بحملة سلطات جيبوتي المتواصلة على نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكل من يجرأ على انتقاد النظام. ويدخل اعتقال عبدي عدن الشيخ في سياسة القمع التي ينتهجها نظام جيبوتي لكتم الأصوات المعارضة في البلاد.

وفي نفس السياق كانت الكرامة قد دعت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى التدخل بعد أن قضت محكمة مدينة جيبوتي في 19 يناير 2016 بسجن قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر بصحيفة l'Aurore (الفجر)، بعد أن نشر صورة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات لقيت حتفها أثناء التفريق العنيف لاحتفال ديني من قبل الشرطة في 21 ديسمبر 2015. ويبدو جليا أن أي انتقاد للسلطات على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض صاحبه للاضطهاد القضائي.

يقول سيموني دي ستيفانو، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "نحن سعداء بخبر إطلاق سراح عبدي عدن الشيخ، لكننا قلقون بشأن الاضطهاد المتواصل للأصوات المعارضة في البلاد لأنه يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية كحرية التعبير والرأي الواردة ضمن أخرى في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+