نداء الكرامة العاجل

قام أفراد من الأمن الوطني منتصف ليلة 5 أيار\مايو 2015 بمداهمة بيت أسرة أحمد بمدينة السلام بالقاهرة. لم يظهروا أي إذن قضائي وهددوا أفراد العائلة وفتشوا البيت ثم قاموا بالقبض عليه وأخذوه إلى مكان مجهول. ذاق أحمد كل أشكال التعذيب أثناء احتجازه السري بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي في القاهرة. تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء على كل أنحاء جسمه وخصوصا على أعضائه التناسلية، وحرم من الأكل والشرب والنوم، كما منع من زيارة أسرته ومن استشارة محام. ويواجه أحمد خطر عقوبة الإعدام بعد أن اتهمته محكمة عسكرية بناء على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب بقتل ضابط شرطة.

عرض أحمد رغم كونه مدنيا على المدعي العسكري مكبل اليدين معصوب العينين، وأجبر على التوقيع على محاضر لم يطلع عليها ليتم اتهامه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. ثم نقل إلى سجن العقرب بالقاهرة حيث لا زال محتجزا إلى اليوم. ولم يسمح له بلقاء محاميه إلا بعد مرور شهر على توجيه الاتهام له. وفي كانون الثاني\يناير 2016 عرض على قاض عسكري، لكن جلسات محاكمته ما فتئت تتأجل.

رفعت الكرامة في 11 أيار\مايو 2016 نداءاً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإخطاره بالطابع التعسفي لاعتقال أحمد. وأعربت الكرامة عن قلقها بشأن الخروقات المتعددة التي طالت حقوقه الأساسية وخصوصا ضمانات المحاكمة العادلة.

قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

اعتبر خبراء الأمم المتحدة في قرارهم أن حرمان أحمد يسري زكي من حريته "تعسفي لانتهاكه أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأوضحوا أن محاكمته معيبة وليست عادلة بسبب احتجازه في السر وتعذيبه لانتزاع اعترافاته لإدانته أمام هيئة قضائية عسكرية. وطالبوا الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحق به.

وأشار الفريق العامل إلى أن حالة أحمد ليست معزولة، بل إن الاعتقالات التعسفية المستمرة والمتكررة تعكس ظاهرة أوسع وأنها نموذج للانتهاكات النمطية التي تحدث في مصر. ويتضح ذلك جلياً من خلال عمليات القبض التعسفية والاعتقال للآلاف من الأفراد في السنوات القليلة الماضية. وضرب الخبراء بعدة حالات منها قضية تسعة صحفيين وثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين.

وعلاوة على ذلك أدان القرار ممارسة التعذيب لانتزاع الاعترافات التي تدين صاحبها أضافة إلى عرض أحمد على محكمة عسكرية تفتقر إلى الحياد والاستقلالية لمحاكمة المدنيين.

وأمهل الفريق العامل الحكومة المصرية ستة أشهر لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة حالة أحمد يسري زكي وتفعيل توصياته واتخاذ اللازم لوقف هذه الممارسات.
ويواجه أحمد يسري زكي خطر الحكم بالإعدام من طرف محكمة عسكرية، ومن المرتقب أن تعقد جلسة محاكمته في 13 نوفمبر 2016 بعد أن تأجلت عدة مرات. وتطالب الكرامة مجددا سلطات مصر باحترام التزاماتها الدولية والتعاون من إجراءات الأمم المتحدة بتنفيذ هذا القرار الجديد وكل قرارات الفريق العامل.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+