في 12 آب\أغسطس 2015، كان آدم الناطور يساعد والده في عمله في المرآب في منطقة البيادر، عمان، عندما أقدم 15 فرداً من مديرية المخابرات العامة على اعتقاله، ثم احتجزوه لمدة ثلاثة أسابيع بمعزل عن العالم الخارجي. وعندما سمح له بلقاء والده، ذكر أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء.

نقل الناطور بتاريخ 28 أيلول\سبتمبر، إلى سجن الموقر الثاني خارج عمان. وبعد بضعة أيام، أجبر أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، في مقر دائرة المخابرات العامة على التوقيع على محضر باللغة العربية، رغم أنه لا يتكلمها ولا يفهمها. و في أواخر تشرين الأول\أكتوبر 2015، وجّهت إليه اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وأحيل أمام محكمة أمن الدولة. ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه إلا قبل أسبوع من الجلسة الأولى التي جرت في منتصف تشرين الثاني\نوفمبر 2015.

حكمت محكمة أمن الدولة بتاريخ 15 شباط\فبراير 2016، على الناطور بالسجن أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة "الانضمام إلى جماعة مسلحة ومنظمة إرهابية" استناداً إلى اعترافاته الموقعة تحت التعذيب عقب محاكمته جرت أطوارها بلغة لا يفهمها. وفي مارس 2016، احتج الناطور على سجنه التعسفي، وأعلن إضرابه عن الطعام الذي استمر خمسة أسابيع ولم يؤدي إلى نتيجة غير زجّه في زنزانة إنفرادية. وفي 14 آذار\مارس 2016، قدم محامي الناطور استئنافا إلى محكمة النقض لكنها رفضته في 29 آب\أغسطس 2016.

رفعت الكرامة قضية الناطور إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في حزيران\يونيو 2016، معربة عن قلقها إزاء الطابع التعسفي لاحتجازه، ودعت خبراء الأمم المتحدة إلى اعتبار اعتقاله بالتعسفي وطلب الإفراج الفوري عنه. وفي 26 آب\أغسطس 2016، أصدر الفريق قراره بشأن القضية خلال دورته الـ 76، على الرغم من رفض السلطات الأردنية التعاون معه.

ووصف خبراء الأمم المتحدة في قرارهم احتجاز الناطور بالتعسفي، مستندين إلى وقائع منها "اعتقاله  دون مذكرة قضائية أو إبلاغه بالأسباب أو بالتهم الموجّهة إليه وعدم مثوله على وجه السرعة أمام القاضي"، "وعدم السماح له بالتواصل مع محاميه أو الحصول على مساعدة مترجم أثناء المحاكمة" ناهيك عن إدانته استناداً إلى "الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب" حصراً، وجميعها انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح الأردن طرفاً فيه في العام 1975. واستخلص الخبراء أنه "لما كانت محكمة أمن الدولة لا تفي بالمبادئ الأساسية للاستقلال والحيادية، فقد فشلت في حفظ حق الناطور في المحاكمة العادلة والعلنية أمام محكمة مختصة في الفصل في أية تهمة ضده"، مرردين بالتالي توصيات لجنة مناهضة التعذيب، المطالبة بإلغاء المحكمة الخاصة.

وأخيراً، أشار الفريق الأممي إلى تعرض الناطور لتدابير قاسية وصلت إلى حد التعذيب في انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الأردن في العام 1991، وإلى انتهاك الضمانات القانونية لعدم الأخذ بأدلة تنتزع تحت التعذيب. وطالبوا السلطات الأردنية بفتح تحقيق سريع ومستقل في مزاعم تعذيب الناطور وإطلاق سراحه فوراً.

وفي هذا الإطار، قالت إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة "نأمل أن يثمر تدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بالافراج عن الناطور في أقرب وقت، وتعويضه" وأضافت "على السلطات الأردنية وضع حد للانتهاك المنهجي للحق في المحاكمة العادلة وممارسة التعذيب بحجة 'مكافحة الإرهاب' كما توضحه قضية الناطور، ويتعيّن عليها ضمان حق جميع المحرومين من حريتهم في الحصول على الضمانات الأساسية". وتدعو الكرامة من جديد الحكومة الأردنية إلى التنفيذ العاجل لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التي أصدرتها في استعراضها الأخير للأردن عام 2015."

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+