14 كانون2/يناير 2008

الأردن: الأمم المتحدة تعلن أن اعتقال الحكومة الأردنية للشيخ ابو محمد المقدسي يعد اعتقالا تعسفيا

أعلن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال دورته الأخير التي عقدها في جنيف في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، عن استنتاجاته فيما يخص قضية السيد عصام العتيبي المعروف باسم "أبو محمد المقدسي"، وكانت منظمة الكرامة وجهت التماسا يوم 17 نيسان (ابريل) 2007، إلى فريق العمل تطلب منه التدخل العاجل بهذا الشأن.

وقد أعلنت الهيئة الأممية أن اعتقال السيد العتيبي يعد تعسفيا ويشكل انتهاكا من المملكة الأردنية للمادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف هذا البلد.

وللتذكير، فإن السيد محمد طاهر البرقاوي العتيبي، المعروف باسم الشيخ المقدسي، من مواليد 7 آذار (مارس) 1959 في مدينة برقة ويقيم في محافظة الراسفة، وهو كاتب وعالم دين معروف في بلده الأردن وفي أرجاء العالم العربي، وكان قد تم توقيفه مرات عدة من قبل مصالح الاستخبارات، كما أن السلطات الأردنية دأبت على اتهامه بـ" تمجيد وتشجيع الإرهاب"
وبعد اعتقاله المرة الأولى لفترة امتدت بين عام 1994 إلى غاية عام 1999، تم إلقاء القبض عليه من جديد وبنفس الذريعة، يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 صحبة أحد عشر شخصا آخر، بتهمة " التخطيط لمؤامرة قصد ارتكاب أعمال إرهابية". وجاء هذا الاعتقال عقب تصريحاته إلى وسائل الإعلام الأردنية والعربية يبرر فيها شرعية الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدين فيها السياسة الأمريكية في العالم العربي.

وبعد إحالته على محكمة أمن الدولة، وهي هيئة استثنائية، تمت تبرئته بمقتضى حكم قضائي صادر في يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2004، غير أنه مع ذلك لم يطلق سراحه، بل تم نقله من سجن قفقفا، وهي مؤسسة عقابية خاصة بالحق العام، إلى مركز اعتقال سري، الذي تبين فيما بعد أنه مقر مصالح الاستخبارات "الجندويل" بوادي السير، حيث اعتقل بهذا المكان دون أن توجه إليه تهمة جديدة، وفي ظروف سرية تامة في الفترة بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى 28 حزيران (يونيو) 2005، أي مدة ستة أشهر.

وبعد إطلاق سراحه في ذلك التاريخ، تعرض لسلسلة من المضايقات لاسيما منعه من زيارة عدد من مدن المناطق من البلاد، من بينها إربد، والسلت ومعين، كما أرغم على الإدلاء بشاهدات متلفزة.

وفي أعقاب الإفراج عن السيد العتيبي، قام العديد من الصحفيين بزيارته إلى بيته حيث عقد معهم حوارات صحفية أعرب خلالها عن وجهة نظره إزاء الوضع العام في الشرق الأوسط. وردا على سؤال محطة الجزيرة الفضائية يوم 4 تموز (يوليو) 2005، أدان بشدة الاحتلال العسكري الأمريكي في العراق.

وغداة تدخله التلفزيوني، أي يوم 5 حزيران (يونيو) 2005، ألقي القبض عليه ليعتقل من جديد في السر التام، ولم يقدم أي سبب يبرر ذلك الاعتقال الأخير كما لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم توجه إليه أية تهمة.

وصبيحة هذا الاعتقال، صرح السيد مروان المعشر، نائب الوزير الأول والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى التلفزيون الرسمي أن " اعتقال المقدسي يأتي ردا على اتصالاته مع مجموعات أجنبية، خارج الأردن، ُتعتبر جهات إرهابية".

ولم تصل أسرته أي معلومات عنه طيلة سنة كاملة، ولم تسمح لها مصالح الاستخبارات بزيارته، إلا في شهر حزيران (يونيو) 2006، وكان ذلك للمرة الأولى، إذ علمت أسرته أثناء تلك الزيارة أنه بقي معتقلا طيلة تلك المدة في ظروف غاية في القسوة داخل زنزانة ضيقة، وأنه لم تتخذ في حقه أي إجراءات قانونية، وأنه طلب مرارا بتوكيل محامي للتمكن من التقدم بطعن في شرعية اعتقاله، لكن رفضت جميع طلباته.

وكان فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وجه يوم 4 حزيران (يونيو) 2007 مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة الأردنية يطلب منها الرد عليها لإحاطته علما بتفاصيل هذه القضية التي أوردها المصدر. واكتفت الحكومة الأردنية بإعادة تأكيدها أن السيد العتيبي، المعروف بتصريحاته الراديكالية، اعتقل بناء على أمر بإلقاء القبض عليه صادر عن النائب العام بتهمة " المؤامرة قصد ارتكاب أعمال إرهابية"، وهي التهمة التي ُبلغت إلى المعني. كما أكدت الحكومة أنه سمح له بحق الزيارة وكان له محامي للدفاع عنه.

غير أن السلطات الأردنية لم توضح بدقة التاريخ القانوني لاعتقاله ولتوجه التهمة إليه رغم أن محكمة أمن الدولة برأته يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2004، كما أن هذه السلطات تكتمت على الأسباب الحقيقية لاعتقاله مباشرة عقب تدخله الإعلامي على شاشة التلفزيون حيث أدان احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية، مما جعل أحد محاميه يقول أن اعتقال موكله جاء تلبية لطلب من السفير الأمريكي في عمان.

وسجل فريق العمل الأممي أن اتهامات الحكومة الأردنية تتسم بعدم الوضوح وبالتالي تعتبر الهيئة أن توقيفه يعود لمواقفه السياسية التي تتعارض مع توجه الموقف الرسمي الأردني.

وأوضحت الكرامة في مراسلة سابقة موجهة إلى فريق العمل أن تقديم السيد العتيبي أمام القاضي لم يتم إلا يوم 19 نيسان (أبريل)، أي بعد مضي سنتين كاملتين على إلقاء القبض عليه، بحيث أبلغه يومئذ القاضي بالتهم المنسوبة إليه المبينة أعلاه، وكان المدعي العام قد رفض اعتماد المحامي الموكل من قبل عائلته.

وبعد تعرضه لسوء المعاملة، دخل السيد العتيبي في إضراب عن الطعام يوم 15 أيار (مايو ) 2007 احتجاجا على إبقاءه معتقلا بعد تبرئته واحتجاجا أيضا على غياب الإجراءات القانونية بشأن قضيته، كما أنه خاض مؤخرا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وعلى التدهور الخطير لحالته الصحية.

وبعد ملاحظة الطابع التعسفي لاعتقال الشيخ ابو محمد المقدسي، طلب فريق العمل الأممي من السلطات الأردنية تصحيح هذه الوضعية بما يتفق والتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

وإذ تعرب منظمة الكرامة عن انشغالها البالغ إزاء الوضع الحالي للضحية، تواصل متبعاتها عن قرب لهذا الملف إلى أن يتم الإفراج الفعلي عن موكلها.

الكرامة لحقوق الإنسان، 9 كانون الثاني ( يناير) 2008

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون2/يناير 2008 11:47

الأردن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 28 مايو 1975

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 29 أكتوبر 2014 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية الأخيرة: 18 نوفمبر 2010
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 13 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي: 19 أغسطس 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 25 مايو 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015