وكانت الكرامة قدمت، في إطار مساهمات المنظمات غير الحكومية، إلى الإجراء الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، تقريرا موجزا تناولت فيه حالة حقوق الإنسان، وأعربت عن مخاوفها بهذا الشأن. وقد اقترحت المنظمة عددا من التوصيات، منها على وجه التحديد: وقف ممارسة الاعتقال السري، ووضع جميع الأشخاص المحتجزين حاليا تحت حماية القانون، الإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه إليهم أية تهمة جنائية، إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعذيب، مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم و عدم الاخذ بعين الاعتبار أثناء الإجراءات القضائية أية أدلة أو تصريحات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.
وإن التوصيات 2 و18 و22 من تقرير فريق العمل، تعكس بحق المخاوف المذكورة، كما تحث الدول التي تقدمت بنفس التوصيات على القيام بما يلي: تطبيق، بصرامة أكبر، اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى أن تقدم الدولة الطرف إلى لجنة مناهضة التعذيب التقرير الدوري المنتظر منها منذ عام 1995؛ وقف ممارسات التعذيب، ولا سيما تلك التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، والتأكد من ضمان حصول المعتقلين على سبل الاستئناف الواجبة، والسعي إلى أجراء تحقيق شفاف ومستقل بشأن مزاعم التعذيب؛ وإقامة آلية مستقلة وشفافة للبحث في الشكاوى من اجل التدقيق في المعلومات التي تفيد بحدوث سوء معاملة المحتجزين؛ وإعادة النظر في تطبيق إجراء "الاعتقال الإداري للحماية".
ومن بين التوصيات الـ79 التي أبدتها مختلف الدول، رفض الأردن 23 منها، وما زالت 15 توصية معلقة. ومن ضمن التوصيات المرفوضة، هناك: سحب تحفظاتها العامة، والخاصة بالاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وقبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب للنظر في حالات محددة من التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في فترة زمنية معقولة، وإحالة مسألة النظر في ادعاءات سوء معاملة المحتجزين إلى سلطة قضائية مدنية مناسبة، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للإشراف على أماكن الاحتجاز؛ ووقف اختياري لعقوبة الإعدام إلى حين إلغاء هذه العقوبة، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيجاد إطار قانوني لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الخاص لعام 1967.
وعند اعتماد تقرير فريق العمل من قبل مجلس حقوق الإنسان، صرح السكرتير الأول للبعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة، بان بلده لم يكتف فقط بالموافقة على التوصيات المعلقة، بل اتخذ أيضا الترتيبات اللازمة لتنفيذها، وبالإضافة إلى هذا، تُعِد الحكومة دراسة تصبو إلى منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وأن بلده قد يكون عدل قانون العقوبات لجعله متوافقا مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة فيما يتعلق بانتزاع الاعترافات عنوة من المعتقلين. وبشأن قضية الاعتقال الإداري، أوضح ممثل الأردن إن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يهدف إلى حماية المجتمع، لكن هذا الإجراء يخضع لإشراف السلطات لضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي.
ومع ذلك، تسجل منظمتنا في هذا الباب، أنه من بين التوصيات التي رفضها الأردن، يرتبط البعض منها مباشرة بالاهتمامات التي أعربت عنها، بصورة منتظمة، المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلقة منها بالاعتقال التعسفي، وادعاءات التعذيب وحماية اللاجئين.