وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لحثه على التدخل لدى السلطات الأردنية، لكي تأمر هذه الأخيرة بإجراء تحقيق كامل وحيادي بشأن المعاملة القاسية التي تعرض لها السيد عبد السلام أثناء احتجازه سرا، بالإضافة إلى تحديد هوية الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

ويبلغ السيد أشرف محمد يوسف عبد السلام 26 سنة من العمر، وهو أردني الجنسية، ويقيم عادة في بغداد، في العراق. وفي يوم 20 تموز/ يونيو 2010، صادرت أجهزة الاستخبارات العامة الأردنية جواز سفر السيد عبد السلام، أثناء عبوره نقطة مراقبة عند الحدود الأردنية العراقية، وطلبت منه الحضور إلى مقراتها في اليوم التالي. وفي يوم 21 تموز/ يونيو 2010، توجه السيد عبد السلام إلى المقر المركزي لمصالح الاستخبارات العامة في عمان حيث احتجز لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه في اليوم نفسه.

وقد تم القبض من جديد على السيد عبد السلام في 28 تموز/ يونيو 2010 بينما كان في طريقه للاستجابة مرة أخرى لاستدعاء تلقاه من نفس مصالح الاستخبارات، التي احتجزته سرا داخل مقراتها.

وحاول أقاربه الحصول، لدى مصالح المخابرات، على معلومات حول أسباب القبض عليه مرة أخرى، لكن لم تعترف هذه الأجهزة باحتجازها للضحية. وفقط في تاريخ 22 تموز/ يوليو 2010 وبعد محاولات كثيرة، أذِن لوالدته بزيارته في مكان اعتقاله في مقر مصالح الاستخبارات في عمان.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت حوالي 15 دقيقة، لاحظت والدته أن حالة ابنها الصحية تثر القلق إلى حد كبير، حيث كان يحمل علامات تدل على ما تعرض له من الضرب والتعذيب أثناء احتجازه سرا، غير انه لم يتمكن من التحدث إلى والدته بهذا الشأن نظرا لتواجد حارس أثناء تلك الزيارة.

واكتفى الضحية فقط بإبلاغ والدته أنه لم يمثل أمام أية سلطة قضائية وأنه لم يتم فحصه من قبل طبيب على الرغم من حالته الصحية المتردية.

وتعرب منظمتنا في ضوء ذلك، عن بالغ قلقها من أن يستمر السيد عبد السلام الذي لا يزال محتجزا في نفس الظروف حتى الآن، في التعرض للتعذيب و / أو سوء المعاملة، وأن تنتزع منه الاعترافات تحت التعذيب، لتستخدم ضده قصد إدانته عند محاكمته.

لقد بحثت لجنة مناهضة التعذيب التقرير الدوري الثاني للأردن في 29 و 30 نيسان/ أبريل 2010. وقد تلقت اللجنة العديد من الاتهامات المتعلقة بالتعذيب وخاصة تلك التي تمارَس بالمراكز الخاضعة لأجهزة الاستخبارات.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عناصر الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات وإدارة السجون، كما أنها تعرب عن قلقها بشأن عدد التحقيقات المحدود التي أجرتها السلطات وقلة الإدانات، وتوصي اللجنة في هذا الصدد دولة الأردن بضرورة تصحيح هذا الوضع، خاصة من خلال إصدار أوامرها بإجراء تحقيقات من قبل مؤسسة مستقلة، والقيام تباعا لذلك بمقاضاة المسؤولين ومعاقبة مقترفي الجرائم الذين تثبت إدانتهم.