وفي هذه الدورة الثانية، سلطت الكرامة الضوء على الوضع الراهن في الأردن، المتميز بالأساس في محاولة السلطات استرضاء السكان منذ بداية الثورات العربية 2011 مستخدمة في ذلك تدابير مختلفة، من جملتها تدابير تشريعية ودستورية، غير أن هذه الإصلاحات كانت للأسف، دون طموحات المواطنين إلى حد كبير، مما نجم عنه، استمرار موجة الاستياء المتعاظم، وسط بعض فئات المواطنين، حيث أسفرت عن سلسلة من المظاهرات – تم تفريقها أحيانا بعنف – فضلا عن الجهود التي تبذلها السلطات الأردنية لمواصلة تحكمها في وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمجتمع المدني.

ومن جملة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام التي أبرزها التقرير، استمرار استخدام التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن، فضلا عن تكريس حالة الإفلات من العقاب، الذي يوفر لأصحابه إمكانية استمرار اقترافهم هذه الانتهاكات، بل والقيام بما هو أسوأ من ذلك، كما أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية متواصلة، في العديد من الحالات، من خلال استخدام الاعتقال الإداري، أو نتيجة محاكمات جائرة بسبب عدم استقلال القضاء، مع الإشارة أن هذه الاعتقالات وحالات الاحتجاز تمت في بعض الأحيان، ردا على احتجاجات المواطنين أو على كل من أعرب عن انتقاده للملك، أوالتشهير بالمسؤولين الحكوميين وبالمؤسسات، كما شملت الاعتقالات قضايا اتهم فيها مسؤولون بالفساد – والإساءة للإسلام.

وقد صدر في سبتمبر 2008 أول تقرير للكرامة تحضيرا للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالأردن في شهر فبراير 2009، حيث ركز هذا التقرير على قانون مكافحة الإرهاب الجديد آنذاك، والمتضمن لتعريف غامض وفضفاض للمسائل المتعلقة بالتعذيب، ودور محكمة أمن الدولة، والممارسة الثابتة للاعتقالات وحالات الاحتجاز التعسفية، وما تضطلع به مديرية المباحث العامة، التي اتهمت بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا السياق قدمت بعض الدول، أثناء عملية الاستعراض، توصياتها للنظر بجدية في هذه الانشغالات، غير أن هذه التوصيات لم يتم تنفيذها، حتى الآن، مثلما أوضحته الكرامة في مساهمتها الثانية.

وبناء عليه تدعو الكرامة المجتمع الدولي، خلال عملية الاستعراض التي ستجري في أكتوبر 2013، إلى مواصلة توجيه توصياته بشأن هذه القضايا إلى سلطات الأردن، كما تدعو الأردن لإيجاد الإرادة السياسية والقدرة المطلوبة لمعالجة الانشغالات التي أبرزتها الكرامة في تقريرها.