تشبت الأردن بموقفه بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لحصول المنظمات المحلية على التمويل الخارجي، وأوضح أنه لا يهدف من وراء ذلك إلى الحد من عمل المجتمع المدني، في حين أن قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الأخير يشير إلى الحاجة الملحة والعاجلة إلى إصلاح القوانين والسياسات التي تتحكم في وسائل الإعلام وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع. ويوضح فريق الخبراء في قراره رقم 53/2013 إلى ممارسة السلطات الأردنية إلى الاعتقال التعسفي المنهجي بسبب حرية التعبير.

كانت الأردن قد قبلت بتوصية تتعلق بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي يرتكز عليها الجهاز الأمني الأردني للجم المعارضة، والتضييق على حرية التعبير، وخاصة محكمة أمن الدولة الاستثنائية، التي تلجأ إلى تعريفات وتأويلات مختلفة للقوانين لمتابعة وإدانة المنتقدين للحكومة. إلا أن الكرامة لا زالت تتوصل بمعلومات عن حالات لمتظاهرين أو صحافيين مثلوا أمامها، وهو ما يدل على غياب إرادة السلطات في تحسين سجلها الأردن الحقوقي.

تطرقت منظمات غير حكومية كمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان واليونيسيف في مداخلاتها إلى قضايا التعذيب، وحقوق المرأة، وحقوق اللاجئين والعمال المهاجرين.

شاركت الكرامة في هذا المراجعة الدورية الشاملة برفع تقريرها الموجز في مارس 2013. وستستمر، بمساهمة جميع المهتمين بالوضعية الحقوقية في الأردن، في متابعة التدابير التي ستتخذها السلطات لتحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد.