بعد سبعة أسابيع من الاحتجاز، لم يُعرض الدكتور إياد قنيبي على قاضٍ بعد، ويُعتَقَد أن يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة لمجرد استعماله لحقه في حرية التعبير.

نَشَرَ الدكتور إياد في الـ10 من يونيو 2015 مقالاً على الفيسبوك بعنوان "الأردن والإسراع نحو الهاوية"، حيث انتقد فيه علاقات الأردن مع إسرائيل و "تغريب" المجتمع الأردني. فاستدعت دائرة المخابرات العامة الدكتور القنيبي عدة مرَّات واستجوبته بخصوص منشوراته في مواقع التواصل. جدير بالذكر أن إدارة المخابرات العامة معروفة بسلطتها الواسعة في مراقبة الحياة العامة في الأردن وعلاقاتها الوثيقة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) واستخدامها المتكرر للتعذيب وسوء المعاملة. أُحتُجِزَ الدكتور قنيبي في المركز الرئيسي لدائرة المخابرات العامة، الغير خاضع لأي مراقبة مستقلَّة، مما يحرم محتجزيه من ضمانات حسن المعاملة وحقوق الإنسان.

في الـ18 من يونيو، اتُّهِمَ الدكتور بشكل غير رسمي من قِبل محكمة أمن الدولة بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي" وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات. وغالبا ما تستخدم السلطات الأردنية اتهامات بموجب هذه المادة لكبت الأصوات الناقدة أو المعارضين السياسيين، كما وثقتها الكرامة في حالات سابقة. احتمالية نقل الدكتور إلى محكمة أمن الدولة لا تطمئن أبداً، لأن هذه المحكمة معروفة بأنها لا تبدي أي احترام لضمانات المحاكمة العادلة.

نُقٍلَ الدكتور إياد قنيبي إلى سجن الموقر ذو الحراسة المشددة، الواقع في ضواحي بلدة الموقر في محافظة العاصمة عمان، حيث لا يزال محتجزاً في حالة سجن عزلي ممدد، بينما يُسمح لأسرته بزيارته لمرة واحدة في الأسبوع. نظرا لهذا، تطالب الكرامة مجدداً المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بالإعتراف بأن الحبس الإنفرادي لفترات طويلة قد يُعتبر تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، التي تستعمل أحياناً كوسيلة ابتزاز خلال فترة ما قبل المحاكمة.

لم يُقَدَّمْ الدكتور القنيبي أمام قاضٍ منذ اعتقاله، منذ سبعة أسابيع. وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه الأردن سنة 1975، فإنه ينبغي تقديم في غضون أسرع وقت أي شخص قد قُبِضَ عليه بتهم جنائية أمام قاضٍ يسمح له القانون بأن يقضي بشرعية احتجازه ويأمر بإطلاق سراحه إذا دعى إليه الأمر. لهذا، فإن احتجاز القنيبي يشكل تجاوزاً فاذحاً للعهد.

ونظراً لهذا الوضع، رفعت مؤسسة الكرامة القضية إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ملتمسةً تدخلها لدى سلطات الأردن ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الدكتور إياد قنيبي، لأنه من الواضح أن سبب احتجازه يعود إلى ممارسته حق التعبير ونشر مقالاً على الفيسبوك.

نظراً لسياسة القمع المنهجي ضد أصوات المعارضة بحجة "محاربة الإرهاب"، تحث الكرامة الأردن بـ:

• إلغاء محكمة أمن الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام جميع المحاكم حق المتهمين في محاكمةٍ عادلة، بما في ذلك ضمان الحصول على الاستشارة القانونية وجلسات مفتوحة أمام سلطة قضائية مختصة؛
• الكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين والمعارصين السلميين وجميع الأصوات الناقضة، خصوصا الكف عن مقاضاتهم أمام محكمة أمن الدولة؛
• العمل على أن يكون المدّعي العام صاحب السلطة الوحيدة على جميع أجهزة الأمن الحكومية، خصوصاً دائرة المخابرات العامة، وتعيين رقابة مستقلة على هذه الأجهزة؛
• ضمان للبرلمان رقابة فعَّالة على جميع أجهزة الأمن الحكومية، والتقليل من قدرات دائرة المخابرات العامة في مراقبة وتوقيف واحتجاز الأشخاص، حتى في ظل فصل حقيقي للسلطلت، في القانون وتطبيقه، بين السلطات المكلفة باحتجاز المجتبه فيهم والسلطات التي عليها القيام بالتحريات البدائية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008