27 أيلول/سبتمبر 2016

الأردن: تعذيب الطالب حاتم الدراوشه لإجباره على الاعتراف بدعمه لداعش

حاتم الدراوشه حاتم الدراوشه

في 26 أيلول\سبتمبر 2016 ستعقد جلسة محاكمة حاتم الدراوشه، الطالب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة دعمه لمنظمة إرهابية على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب على أيدي رجال المخابرات العامة. وقد أحالت الكرامة قضيته إلى بن إيمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ودعته إلى التدخل لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بإسقاط التهم الموجهة إلى الدراوشه والإفراج عنه.

في 19 كانون الثاني\يناير 2016، كان حاتم الدراوشه في بيت الأسرة عندما داهمت عناصر من المخابرات العامة المكان وألقوا القبض عليه دون إظهار إذن أو شرح للأسباب. أحيل الشاب على المدعي العام بمحكمة أمن الدولة، في مقر دائرة المخابرات العامة، ونفى الشاب أمامه "أي دعم له لتنظيم الدولة الإسلامية". واحتجز الدراوشه في مقر دائرة المخابرات العامة لغاية 10 آذار\مارس 2016 ثم أحيل بعد ذلك إلى سجن الموقر حيث لازال معتقلا إلى اليوم.

منع دراوشة طيلة شهر من أي اتصال بالعالم الخارجي محروما من حماية القانون. وأبلغ أسرته بعد أن تيسر لها زيارته أنه تعرض للتعذيب بالضرب على يد الضباط أثناء التحقيق معه ليدلي بالاعترافات التي أملوها عليه ثم أجبروه على التوقيع عليها.

كانت هذه الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه هي الأدلة الوحيدة التي استند إليها المدعي العام بمحكمة أمن الدولة العليا لاتهام الدراوشه بالترويج للإرهاب، وهو ما يعتبر جريمة بموجب قانون الإرهاب الأردني رقم 66 لسنة 2005 والمعدل سنة 2014. وقد أفاد العديد من الشهود أمام محكمة أمن الدولة العليا أن الدراوشه عارض دائما تنظيم الدولة الإسلامية بل وشارك في توزيع منشورات تنتقد هذه الجماعة المسلحة وعملياتها، وخصوصا بعد إعدامها للطيار الأردني معاذ الكساسبة في 3 كانون الثاني\يناير 2015.

وأفاد شخصان كانا معتقلان مع الدراوشه في نفس الزنزانة منذ وصوله لمقر مديرية المخابرات العامة، أن أثار التعذيب كانت تبقى بارزة على جميع أنحاء جسده بعد حصص استجوابه، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك ولم تأمر أبدا بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "المثير للقلق أن الدراوشه قد يدان بتهمة الإرهاب فقط على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وليس مقبولا أن تتجاهل محكمة أمن الدولة العليا كل هذه الادعاءات ولا تفتح تحقيقات كما هو منصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الأردن سنة 1991". ويضيف "يجب على السلطات الأردنية الكف عن استعمال تهمة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وأن تبادر إلى تنفيذ التوصيات الي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب إثر استعراضها للأردن عام 2015، وخصوصا عدم الأخذ بالاعترافات والبيانات المنتزعة تحت التعذيب في الإجراءات القانونية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2016 13:32

الأردن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 28 مايو 1975

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 29 أكتوبر 2014 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية الأخيرة: 18 نوفمبر 2010
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 13 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي: 19 أغسطس 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 25 مايو 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015