وقد وتمّ إحالة السيد محمد السنيد إلى محكمة أمن الدولة في تاريخ 11 مايو/أيار 2010 حيث قرر المدعي العام فيها توقيفه أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق. وتأتي عملية الإحالة القضائية هذه بمخالفة صريحة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية وحتى التشريعات الأردنية الداخلية.

ويذكر بأنّ السيد السنيد هو من الأشخاص الناشطين في الدفاع عن حقوق عمّال المياومة في القطاع العام الذين يُعانون من سوء التنظيم النقابي ومن هضم حقوقهم المكفولة لهم بموجب التشريعات الأردنية والدولية.

هذا وتتابع منظمة الكرامة حالة الاعتقال التعسفي هذه باهتمام وهي بصدد رفع قضيته إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.