ألقي القبض على ثابت عساف في 15 يناير 2015 بمنطقة العبدلي بالعاصمة عمان. بينما جرى توقيف باسم الروابدة البالغ من العمر 45 سنة يومين بعد ذلك بمنطقة النزهة بعمان. واتهم الرجلان من قبل المدعي العام لمحكمة أمن الدولة "بالتحريض على تقويض نظام الحكم" استنادا إلى المادة 149 من القانون الجنائي، وهي التهمة التي صارت تلجأ إليها السلطات الأردنية ضد النشطاء السياسيين.

قامت السلطات بنقلهما إلى مقر دائرة المخابرات العامة بعمان، حيث قضيا اسبوعا رهن الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، محرومين من زيارة الأقارب والمحامين، ليتنقلا بعد ذلك بين المعتقلات بدءا بسجن الجويدة السيئ الصيت الواقع شرق العاصمة عمان، حيث تعرضا لضغط نفسي كبير حسب إفادة محاميهم، مرورا في 31 يناير 2015 بسجن الهاشمية بالزرقاء الواقع على بعد 15 كلم شمال عمان، ثم سجن مكة الواقع شمال شرق العاصمة في 20 مارس 2015. وأفرج على ثابت عساف بكفالة في 26 مارس 2015، في انتظار محاكمته في 29 أبريل 2015، بينما لا زال باسم الروابدة في السجن.

ينتمي ثابت وباسم إلى الحراك الشبابي الإسلامي الأردني المطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، ويقوم في هذا الإطار بتنظيم وقفات احتجاجية بشكل مستمر. وسبق وأن اعتقلا سنة 2013 بعد مشاركتهما في مظاهرة سلمية، ثم أحيلا على محكمة أمن الدولة التي وجهت لهما تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم". وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ، إثر إخطاره من قبل الكرامة باعتقالهما الأول سنة 2013، أصدر قراره رقم 53/2013 اعتبر فيه احتجازهما تعسفيا نظرا لأنه كان نتيجة ممارسة حقهما المشروع في التعبير والتجمع السلمي.

لم تحترم السلطات الأردنية لا هذا القرار ولا التزاماتها الدولية، وقامت بالقبض عليهما من جديد لنفس الأسباب، ممارسة حقوقهما المشروعة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الأردن في نوفمبر 1989. وهو الأمر الذي أكده محاميهما مشيرا أن المحكمة ناقشتهما في أرائهما السياسية التي عبرا عنها على صفحتيهما بفايسبوك.

تقول جوليا لغنر، الباحثة القانونية المعنية بمنطقة المشرق العربي بمؤسسة الكرامة: "لسنا قلقين لاعتقال الروابدة وعساف التعسفي فقط، بل أيضا لمحاكمتها أمام محكمة أمن الدولة، التي تعمل بشكل وثيق مع دائرة المباحث العامة، والمكونة من قاضيين عسكريين وقاضي مدني واحد يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء". وتضيف: "هذ الهيئة القضائية تفتقر للاستقلالية، وبالتالي لا تحترم مواصفات المحاكمة العادلة، لذا طالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإلغائها سنة 2010.

التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بناء على هذه المعطيات، إصدار قرار آخر يدين الطابع التعسفي لاعتقالهما، ومطالبة السلطات الأردنية بضمان محاكمتهما محاكمة عالدة والإفراج الفوري عنهما، والكف عن المضايقات القضائية في حق النشطاء السياسيين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810