22 تموز/يوليو 2016

الكويت: الكرامة تقدم تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب استعدادا لاستعراض البلاد

في إطار التحضير للاستعراض الدوري الثالث لتقرير الكويت المزمع إجراؤه في 4 تموز\يوليو 2016، قدّمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة توضح فيه الإطار القانوني لحظر التعذيب وممارسته في الكويت. ستعقد لجنة مناهضة التعذيب دورتها الـ 58 في الفترة من 25 تموز/يوليو و12 آب/أغسطس 2016. وسيقوم خبراؤها بتقييم مدى التزام دولة الكويت ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها في العام 1996.

وستجرى هذه العملية على أساس المعلومات التي تقدّمها الدولة الطرف في تقريرها الوطني وتقارير المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الكرامة. وتقف الكويت أمام هذه الآلية الأممية بعد شهر واحد على استعراضها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعربت في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء التدهور العام للحقوق الأساسية.

وثّقت الكرامة العديد من حالات التعذيب في البلاد، لكن المثير للقلق هو قصور التطابق مع الإطار القانوني للاتفاقية والتنفيذ الفعال لأحكامها والافتقار إلى العلم بالتزاماتها، وغياب تدريب موظفي إنفاذ القانون.

غياب الحظر المطلق للتعذيب

أشارت الكرامة في تقريرها إلى اللجنة، أن الكويت تفتقر إلى تعريف واضح وسليم للتعذيب. إذ أنها توازي بينه و بين جرائم أخرى ولا تعرّفه بشكل محدد كما هو مطلوب بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا ينصّ القانون على عقوبات تعكس خطورة الفعل بل يوصفها كجنحة وليس كجريمة.

والأخطر أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح باستخدام أية وسيلة أثناء التحقيق مما قد يسمح بالتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، وهو ما يتعارض مع الحظر المطلق المنصوص عليه في الاتفاقية.

وأوصت الكرامة بتعريف سلطات الكويت لجريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية واعتبارها جريمة قائمة بذاتها، والنص على عقوبات لمرتكبي التعذيب تتناسب مع خطورة هذا الفعل.

انتهاك الضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من الحرية

يكون الفرد أكثر عرضة للتعذيب عندما يحرم من حريته في ظل نظام لا ينص على ضمانات قانونية كافية، مثل إمكانية الوصول إلى محام منذ بداية الاحتجاز أو الحق في المثول على وجه السرعة أمام المحكمة. والواقع أن معظم أعمال التعذيب ترتكب خلال مراحل الاحتجاز قبل التحقيق والمحاكمة.

إذ على الرغم من أن الكويت أدخلت تعديلات سنة 2012 على قانون الإجراءات الجنائية كتقليص فترة الاحتجاز لدى الشرطة من أربعة أيام إلى يومين؛ إلا أنه لا يمكن اعتبار الإطار القانوني الجديد ملتزما بالمعايير القانونية الدولية، لأنه لا يقدم للجميع ضمانات المحاكمة العادلة. وعلاوة على ذلك، تظهر الحالات التي وثقتها الكرامة بعد دخول القانون حيّز النفاذ، أنّ الأحكام الجديدة لا يتم احترامها أو تنفيذها من قبل الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون.

لذلك حثت الكرامة السلطات الكويتية على إعادة النظر في "قانون الإجراءات الجنائية" لامتثالها للمعايير الدولية، وتوفير التدريب الكافي للمسؤولين عن إنفاذ القانون.

فشل في التحقيق والملاحقة القضائية

تفتقر مراكز الاحتجاز في الكويت إلى آليات تظلّم مستقلة لتقديم الشكاوى من طرف الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب. وتؤكد الدولة الطرف في تقريرها، أن الإدارة العامة للرصد والتفتيش هي السلطة المكلفة بتلقي شكاوى بشأن سوء استخدام السلطة وسوء المعاملة. إلا أن هذه الإدارة مسؤولة أيضا عن الحفاظ على سمعة وصورة الشرطة مما يطرح تساؤلات حول نزاهتها وحياديّتها .

كما أنشأت الكويت بحلول عام 2015 "ديوان حقوق الإنسان"، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنّ أعضاءها يعينون من طرف الأمير، مما يشكك في استقلاليتها.

كذلك أخفقت الكويت في إثبات التحقيق بشكل صحيح في ادعاءات التعذيب وملاحقة المسؤولين. وفي الواقع، يوفر تقرير دولة الكويت إحصاءات توضح أن معظم الحالات إما مازالت عالقة أو أسقطت نظراً لعدم كفاية الأدلة. وتمّ تسجيل ثلاثة حالات فقط جرى فيها تسريح الضباط من الخدمة أما باقي الحالات فلم يُقضى فيها سوى على الخصم من مرتبات الجناة.

وأخيراً، أوصت الكرامة الكويت بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة مراكز الاحتجاز وتلقي الشكاوى، وقيام سلطات الكويت بالتحقيق بسرعة ونزاهة في جميع ادعاءات التعذيب ومعاقبة المسؤولين بما يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها.

ونأمل أن تعالج سلطات البلاد القضايا التي أثارتها الكرامة في تقريرها الموازي خلال الجلسة التي ستجمع خبراء لجنة مناهضة التعذيب والوفد الكويتي لوضع حد للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لكرامة الإنسان، والتي يمكن متابعتها مباشرة على Treaty Body webcast.

لمتابعة الاستعراض على تويتر @AlkaramaHR @JuliaLegner

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:44

الكويت - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 مايو 1996

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في نوفمبر 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية 22 ديسمبر 2011

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 8 مارس 1996
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في 3 يونيو 2015 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 28 يونيو 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا