18 آب/أغسطس 2016

الكويت: لجنة مناهضة التعذيب تنشر ملاحظاتها الختامية عقب الاستعراض الدوري الشامل للبلاد

نشرت لجنة مناهضة التعذيب في 12 آب\أغسطس 2016، ملاحظاتها الختامية حول الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت الذي انعقد خلال الدورة 58 للجنة في الفترة ما بين 25 تموز\ يوليو و12 آب\أغسطس. قيّم خبراء اللجنة مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الكويت في العام 1996، استناداً إلى المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تقرير الكرامة، إضافة إلى تقرير الدولة الطرف.

الفشل في التحقيق ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب

تظهر الحالات التي وثقتها الكرامة فضلا عن تحليل التشريعات الوطنية عدم التزام الكويت بموجباتها بحسب الاتفاقية، حيث أن التعذيب لا يعدّ ممارسة واسعة الانتشار أو منهجية في البلاد.

وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن حالات التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق مكافحة الإرهاب، وسوء معاملة المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان والأقليات، بحسب ما أشار إليه المجتمع المدني المحلي والدولي. وشاركت اللجنةُ الكرامة قلقها بشأن التعذيب الذي يعتبر مجرد جريمة أو اعتداء عام تصل عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى. وأوصت اللجنة الكويت بتجريم أعمال التعذيب ومعاقبتها بما يتناسب مع خطورة الجرم؛ مع الذكر أنها سبق وطالبتها بتحديد عقوبات سجنية لمرتكبي التعذيب تتراوح ما بين ستة أعوام و20 عاما.

احترام الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة الاعتقال

شاطرت اللجنة مؤسسة الكرامة في قلقها إزاء عدم تمتّع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية اعتقالهم، كالحق بالاستعانة بمحام أو التواصل مع أحد أفراد الأسرة. ودعت السلطات إلى ضمان حق المعتقل بتبليغ أحد أفراد أسرته لدى إلقاء القبض عليه، والاستعانة بمحام دونما حاجة إلى إذن مسبق من المحقق.

كما أعربت أيضاً عن قلقها إزاء طول فترة احتجاز المعتقلين قبل مثولهم أمام القاضي، والتي قد تصل أحياناً إلى 10 أيام، مما يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة. ناهيك عن قرار الكويت في تموز\يوليو 2016، بإلغاء القانون رقم 3\2012 الذي عدّل المادة 60 من قانون الإجراءات الجزائية الهادف إلى تقليص فترة الاحتجاز من أربعة أيام إلى 48 ساعة. لذلك أوصت اللجنة الكويت بالتأكد من مثول الأشخاص المعتقلين بتهم جنائية أمام قاض التحقيق في غضون 48 ساعة كحد أقصى.

منع التعذيب وطلب الانتصاف القانوني

أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها رجال الشرطة والأمن والتي يتمّ متابعتها من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، والتي لا تعتبر مستقلة كونها تابعة لوزارة الداخلية. وركّزت اللجنة على إخفاق الكويت بتقديم أية معلومات تفيد بإنشاء آلية تظلّم مستقلة لهدف التحقيق في مزاعم التعذيب وبعدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين بسبب ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي ينتهجوها وبنتائج الإجراءات الخاصة ذات الصلة.

كما سلّطت الضوء على الحاجة إلى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على بعض بنود الاتفاقية، إضافة إلى المحققين والقضاة والمدّعين العامّين والمحامين وغيرهم من الموظفين لغرض تمكينهم من الكشف والتحقيق في الحالات التي يتم فيها إرغام الضحايا على الاعتراف تحت التعذيب. لما لذاك التدريب من فائدة مرجوة تحول دون اللجوء إلى تلك الممارسة.

كرّرت اللجنة توصياتها السابقة، بحسب اقتراح الكرامة، وهي تنصّ على مراعاة بعض الأحكام المتعلقة بالانتصاف القانوني لتكون منصفة ومناسبة وإدراج بند ضمن التشريعات المحلية يقضي بإعادة تأهيل الضحايا.

استقلالية القضاء

عدم استقلالية السلطة القضائية هو هاجس آخر يضاف إلى مجموع ما أوردته الكرامة في سياق بواعث القلق لديها وردّدته اللجنة كذلك. لا سيّما في ما يتعلق بتعيين القضاة لمدى الحياة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يعيّن بدوره من قبل السلطة التنفيذية. وأشارت اللجنة إلى مايثير قلقها من تهديد لاستقلالية القضاة الأجانب بسبب تبعيتهم للسلطة التنفيذية، سواء في عملية تعيينهم أو حتى أثناء تمديد ولايتهم. وحثّت اللجنة دولة الكويت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء، فضلا عن ضمان أمن القضاة الأجانب طيلة فترة توليهم مناصبهم.

متابعة الإجراءات

طالبت اللجنة، كنوع من إجراءات المتابعة، بإصدار بيان في غضون سنة من قبل أعلى سلطة في الدولة، يدين ممارسة التعذيب وبتقديم المعلومات حول ظروف الاعتقال، وإعادة تفعيل الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام، وحول أوضاع العمال الأجانب. وستتابع الكرامة عن كثب تنفيذ الكويت لجميع تلك التوصيات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي. كما سترفع تقرير متابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال فترة سنة. لذلك، تدعو الكرامة المجتمع المدني الكويتي إلى التعاون معها وإفادتها بالمعلومات ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:34

الكويت - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 مايو 1996

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في نوفمبر 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية 22 ديسمبر 2011

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 8 مارس 1996
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في 3 يونيو 2015 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 28 يونيو 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا