تحضر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستعراض الكويت الثالث خلال شهر يوليو من هذه السنة بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستقوم اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، برصد مدى التزام الكويت بالعهد. واستعدادا لذلك اعتمدت الهيئة الأممية في 4 ديسمبر عام 2015، قائمة بـ 27 مسألة يرتقب مناقشتها أثناء عملية الاستعراض، أهمها الجمع الإلزامي للحمض النووي، وعقوبة الإعدام وممارسة التعذيب والتمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية المعروفين بالبدون، وعدم استقلال القضاء والحملة العنيفة التي تشنها السلطات ضد التجمعات السلمية بما يفرض قيودا مشددة على الحق في حرية التعبير والتجمع.

في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد. والتمست الكرامة في 27 يناير 2016 تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لدى سلطات الكويت لمطالبتها بإلغاء هذا القانون.

أخطرت الكرامة في 19 نوفمبر 2015، كلا من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بتسليم السلطات الكويتية في 2 نوفمبر 2015 لمصر الطالب المصري عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك البالغ من العمر 20 عاما، حيث يواجه خطر التعذيب والمحاكمة أمام محكمة عسكرية، رغم أن الكويت طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في مادتها 3-1 "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". وكانت الكرامة قد وجهت نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تطلب منه حث السلطات الكويتية على رفض طلب مصر بتسليمه والإفراج الفوري عنه.

في 23 أكتوبر 2015، أرسلت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة بشأن قضية الطالب المصري عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك البالغ من العمر 20 عاما، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل قوات أمن الدولة في مدينة الكويت مطلع أكتوبر 2015 .