وقد جرت عملية الاستعراض بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية الكويتية والمدافعين عن حقوق الإنسان،  من بينهم اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان الكويتيين من منظمة الحرية لحقوق الإنسان، اللذان قدما إلى جنيف بدعوة من  الكرامة، مما سمح لهما بتقديم معلومات عن الواقع الميداني لحقوق الإنسان في الكويت، بما في ذلك وضع القضاة، مثل  عدم وجود قضاة نساء، إلى جانب النسبة المتدنية لغير كويتيين،  بشكل لا يعكس حجمهم الحقيقي، داخل السلطة القضائية. وضمن القضايا الأخرى التي أثارتها الكرامة،  وضع العمال المهاجرين في مجال الأشغال المنزلية، بالإضافة إلى من يطلق عليهم اسم "البدون"، وقد سبقت هذه الزيارة، تقديم الكرامة تقريرها حول هذا الوضع أمام اللجنة.

وقد أثارت للجنة أيضا مسائل أخرى ضمن مجموعة نقط شكلت مصدر قلق بالنسبة للكرامة، منها على سبيل المثال، غياب حرية الصحافة، حيث صرحت اللجة بهذا الصدد بأنها  "تشعر بالقلق إزاء القيود المفرطة المفروضة على حرية التعبير" وأنها "تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحالات التي تحال على المحاكم بموجب قوانين التجديف ".

وقد ذكرت اللجنة بأنه يتعين على الكويت  مراجعة التشريعات ذات الصلة بهذه القضايا، ومن جملة هذه القضايا، أثيرت مسألة الاحتجاز التعسفي، وخاصة ما يتعلق منها بسياسة الحجز، التي ينبغي ألا تتجاوز48 ساعة، وكذلك قضية الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل.  وكما هو الحال في جلسات سابقة، تمكنت  الكرامة من تصوير مجريات عملية  الاستعراض،  ووضعت الشريط المصور للاستعراض بالكامل على موقعها على شبكة الانترنت

وفي إطار  عملية المتابعة،  طلبت اللجنة من الكويت بتزويدها، بحلول تشرين الثاني من  عام 2012، بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ حقوق عمال الأشغال المنزلية من  المهاجرين، والمعلومات الخاصة بالاعتقال التعسفي في إطار سياسة الحجز، فضلا عن حرية التعبير.