انطلقت المتابعات القضائية ضد هذا السياسي البارز بعد خطاب ألقاه في ساحة عامة أمام مجلس الشعب، في أكتوبر 2012، خلال ندوة جماهيرية نظمتها المعارضة 2012/10/15 تحت عنوان "كفى عبثا" انتقد فيها استبداد السلطات وتعسفها وخرقها للدستور والانفراد بالقرارات.

وكرد فعل انتقامي، قامت السلطات بالقبض عليه في أكتوبر 2012، لتفرج عنه بكفالة بعد أربعة أيام في انتظار محاكمته. و في 15 أبريل 2013 أصدرت محكمة الكويت الابتدائية في حقه حكما بالسجن خمس سنوات. وهو الحكم الذي اعتبرته هيئة دفاعه باطلا، كونه ينتهك حقه في حرية التعبير. وفي 22 فبراير 2015 قضت محكمة الاستئناف بسجنه سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "الطعن العلني في حقوق الأمير وسلطته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة"، ويقبع في السجن منذ 1 مارس 2015.

يعتبر البراك أحد أبرز المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية في البلاد. وترى الكرامة أن اعتقاله جاء على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور الكويتي، و الوارد أيضا في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمدنية والسياسية  الذي صادقت عليه الكويت في 21 مايو 1996.

وترى الكرامة أن خطاب البراك موضوع المحاكمة لا يتضمن أية إهانة لأمير البلاد ولا يحرض على العنف، وأن الجهر بانتقاد التعسف والظلم وسوء إدارة السلطات للبلاد حق لكل المواطنين، بل هو واجب على كل السياسيين الذين وضع فيهم الشعب ثقته، خاصة وأن البراك كان قد وصل إلى مجلس الأمة بعدد قياسي من الأصوات.

وستستمر الكرامة في متابعة قضية البراك والمطالبة بإطلاق سراحه أمام آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن يفرج عنه. والتمست الكرامة في مذكرتها العاجلة تدخل آليات الأمم المتحدة لمطالبة السلطات الكويتية باحترام دستورها والتزاماتها الدولية المنصوص عليها في العهد، ووقف كل المتابعات القضائية في حق البراك والإفراج الفوري عنه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810