أقرّ مجلس النواب اللبناني في19 تشرين الأول\ أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.