عند الثالثة من فجر 23 آب\أغسطس 2016، اقتحم عدد من رجال المخابرات العسكرية منزل السوقي، في إطار عملية مداهمة للمبنى الذي يقطن فيه، فاعتقلوه إضافة إلى لاجئين سوريين آخرين لعدم حيازتهم على تصريحات بالإقامة على الأراضي اللبنانية، وهو ما يصعب الحصول عليه نظراً للقيود التي تفرضها الحكومة اللبنانية. تمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين بعد فترة قصيرة، بيد أن السوقي ظلّ مجهول المصير لمدة شهر كامل.
أفاد أحد المعتقلين السابقين أنه التقى بالسوقي في 16 أيلول\سبتمبر 2016 في مبنى الشرطة العسكرية داخل المحكمة العسكرية في بيروت؛ واستناداً إلى معلوماته وبناء على طلب من المحامي المعين من قبل عائلة السوقي، ذهب الكاتب العدل إلى مقر الشرطة العسكرية، في 22 أيلول\سبتمبر 2016، ليتبيّن الأمر فأكدت له السلطات اعتقال السوقي وسمحت له بزيارته.
تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة "رغم ترحيبنا بالكشف عن مصير السوقي ومكان تواجده، لكننا مازلنا نشعر بعميق القلق إزاء اختفائه لمدة شهر كامل" وتضيف "تفتح ممارسة الاختفاء القسري الباب أمام المزيد من الانتهاكات: ففي تموز\يونيو 2016، على سبيل المثال، تعرض سوري آخر للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الاستخبارات العسكرية. وهذا أمر غير مقبول، فللبنان التزامات قانونية في مجال حقوق الإنسان عموماً وعليه احترامها، وذلك يشمل جميع المتواجدين على أراضه، بما في ذلك اللاجئين السوريين، وينبغي عليه كفالة الضمانات القانونية الأساسية لجميع الأفراد المحرومين من حريتهم فور القبض عليهم".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041