والسيد عماد الشيباني  من مواليد عام 1978 في بنغازي التي يقيم بها. وتم إلقاء القبض عليه في الطريق العام من قبل عناصر من الأمن الداخلي بملابس مدنية في صباح يوم 10 تموز/ يوليو 2007 ثم اقتيد إلى مقرات الأمن الداخلي ببنغازي، بالقرب من عيادة " النهر الصناعي" لطب العيون.

وشوهد  لأخر مرة  في هذه المقرات من طرف معتقلين مفرج عنهم، في حدود الخامس عشر من شهر تموز، و تفيد شهادات صادرة عن هؤلاء المعتقلين، أن السيد الشيباني قد تعرض لأصناف التعذيب الفظيع، وذلك منذ أيام اعتقاله الأولى.

وكان السيد عماد الشيباني  اختطفته مصالح الأمن الداخلي في  5 كانون الأول/ديسمبر 2005، وتعرض على إثر ذالك للتعذيب والاعتقال السري إلى غاية 14  تشرين الأول / أكتوبر 2006 حيث أفرج عنه. وكان محل نداء عاجل أول يوم 25 كانون الثاني/يناير 2006 ثم شكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري. وخلال هذا الاعتقال الأول، لم يعرض قط أمام قاض أو هيئة قضائية للمحاكمة.

ويجهل أقارب السيد الشيباني أسباب اعتقاله للمرة الثانية، لكنهم  يؤكدون أنه تعرض للتهديد عقب الإفراج  الأخير عنه بسبب استخدامه شبكة الإنترنت.

وقامت والدته بمساعي حثيثة لدى مصالح الأمن الداخلي ببنغازي للحصول على معلومات حول مصيره، غير أن هذه المصالح لم تعترف مطلقا باعتقاله، وذلك إلى غاية شهر أيار / مايو 2008، حيث أبلِغت أنه معتقل في سجن السكة، ويمكنها التقدم بطلب لزيارته. وفي هذه الظروف تمكنت من زيارته لأول مرة يوم 28 أيار/مايو الماضي ولاحظت في هذه الأثناء أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير خلال فترة اعتقاله. كما تأكدت من أنه تعرض مجددا للتعذيب المهول طيلة  أسابيع عديدة وأنه ليس محل إجراءات قانونية، ولم يعرض أبدا على قاض لتوجه له تهمة بشكل رسمي.

ومما لا شك فيه أن الاعتقال الأول للسيد الشيباني الذي جرى دون إجراءات قانونية  ودام عشرة أشهر، او الاعتقال الحالي، فكلاهما يعتبران حرمانا تعسفيا من الحرية، بما يتعارض مع كل المعايير القانونية الداخلية المعمول بها في البلاد والمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليها ليبيا في عام 1989.