وللتذكير فإن السيد عبد الناصر الرباصي من مواليد 1965، تخرج من كلية العلوم الاجتماعية، وعمل في صندوق الضمان الاجتماعي ببني وليد، إلى غاية اختطافه في يناير 2003 حيث اقتيد إلى مقر الأمن الداخلي ببني وليد قبل أن يرحل في 5 يناير 2003 إلى أحدى المعتقلات السرية التابعة للأمن الداخلي بطرابلس. وهناك وبعد أكثر من شهر من التعذيب عرف السبب وراء اعتقاله، والمتمثل في كتابته لرسالة إلكترونية من عنوانه الخاص لصحيفة عرب تايمز بتاريخ 8 يونيو 2002 ينتقد فيها العقيد معمر القدافي.

وقدم السيد الرباصي للمحاكمة بتهمة المساس بهيبة رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات الليبي. و حكم عليه بالسجن 15 سنة في 26 يونيو 2003، في محاكمة غير نزيهة، ثم أرسل إلى سجن أبو سليم السيئ السمعة بطرابلس. ولم يسمح له طيلة الفترة التي سبقت محاكمته من تنصيب محامي أو حتى تلقي زيارة أهله. وقد قامت منظمة الكرامة برفع قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، والذي أصدر قرارا في 30 أغسطس 2005 يعتبر فيه اعتقال السيد عبد الناصر الرباصي تعسفيا. كما رفعت منظمة الكرامة قضيته إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

و نشير هنا إلى أن السلطات الليبية أفرجت خلال السنتين الأخيرتين على العديد من السجناء، كان قد حكم عليهم بمدد طويلة واعتقلوا في مراكز اعتقال سرية. كقضية السيد ونيس شارف العباني، وهو قاض بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنغازي، ألقي عليه القبض في سنة 1990 و حكم عليه في محاكمة غير عادلة بثلاثة عشرة سنة سجنا، ولم يطلق سراحه في أبريل 2003 كما كان مقررا، بل اختفى تماما لغاية سنة 2007. وأنكرت السلطات آنذاك احتجازها له أو معرفتها بمكان وجوده. وقد رفعت منظمة الكرامة قضيته إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل أن يطلق سراحه أخيرا في 9 أبريل 2008 بعد 18 سنة من الاعتقال التعسفي.

ونذكر هنا أيضا بقضية الدكتور محمد حسن أبو سدرة الذي ألقي عليه القبض في 1989 واعتقل تعسفيا، وكان ضحية للاختفاء القسري ، قبل تصدر في حقه المحكمة الشعبية في طرابلس حكما جائرا بالسجن مدى الحياة، ورفعت منظمة الكرامة قضيته أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليطلق سراحه في 7 يونيو 2007 لكن السلطات الليبية لا زالت تمنعه من مغادرة طرابلس.

وقد تلقت منظمة الكرامة بمناسبة إطلاق سراح السيد عبد الناصر الرباصي من اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة رسالة شكر على المجهودات التي بذلتها في ملف حقوق الإنسان في ليبيا وعلى تعاونها مع اللجنة على مدى أكثر من أربع سنوات.