18 شباط/فبراير 2011

ليبيا: المتظاهرين يتعرضون لأعمال عنف من قبل جماعات مدنية مسلحة، خلفت أكثر من 50 قتيلا

عقب إلقاء القبض يوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين، السيد فتحي تربال، إلى جانب القبض على عدد من الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان، انطلقت مظاهرات سلمية في عدة مدن ليبية تطالب بوضع حد لحكم معمر القذافي الذي يتولى السلطة في ليبيا منذ 40 عاما، غير أنه المظاهرات تم سحقها على الفور عبر تدخل كثيف من قوات الأمن، مدعمة بمجموعات من المدنيين المجندين والمسلحين من قبل السلطات لليبية.

وفي هذا الصدد وجهت الكرامة عدة نداءات عاجلة في الأيام الأخيرة، كما بعثت اليوم إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القانون قائمة بأسماء 14 شخصا تأكدت من وفاتهم حتى مساء أمس، الخميس 17 شباط/ فبراير، بينما بلغ عدد القتلى الإجمالي في جميع أنحاء البلاد حوالي 50 شخصا، من بينهم 14 قتيلا في بنغازي، و 4 في دارنا، وحالة وفاة أخرى في البيضاء وجبيدة، الواقعة على بعد 170 كلم غرب بنغازي. ويبدو أن البلاد قد شهدت سقوط المزيد من القتلى نتيجة لاستمرار حملة القمع الشرسة هذا الصباح.

وتجدر الإشارة أن حملة القمع العنيفة هذه يجري تنفيذها على يدي قوات مشكلة من عناصر الشرطة المحلية وأفراد الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مجموعات من المدنيين المدربين من قبل السلطات التي زودتهم بمختلف الأسلحة، منها الغازات المسيلة للدموع، والهراوات والأسلحة النارية. وبهذا الشأن تلقت الكرامة وثيقة من مصدر سري، يحدد بوضوح نوع التوجيهات التي أعطيت إلى هؤلاء المدنيين، حيث تبين هذه الوثيقة أنه تم عقد اجتماع قصد تنسيق رد فعل "اللجان الشعبية" على المظاهرات المتوقع تنظيمها يوم 17 شباط/ فبراير 2011. وتدعو هذه الوثيقة كل لجنة من الجن إلى تجنيد 50 شابا "مواليا" ممن لا ينتمون إلى قوات الأمن و 50 من أعضاء اللجان الشعبية " للمشاركة في أية خطة أمنية". وتبين هذه الوثيقة بشكل واضح تماما أن الحكومة تقوم بعملية تنسيق، فيما يخص استخدام المدنيين للمشاركة في قمع المظاهرات.

كما أبلِغت لكرامة بأن المستشفيات تلقت أوامر بعدم استقبال الجرحى من المتظاهرين، الذين أصيبوا أثناء أعمال العنف، الأمر الذي نجم عنه وقوع عدد من الوفيات نظرا لمنعهم من الحصول على الرعاية الطبية الواجبة.
وفيما يلي قائمة بأسماء الأفراد الذين تأكدت وفاتهم منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 15 شباط/ فبراير 2011، حتى غاية 17 من نفس الشهر، مع الإشارة أن عددا كبيرا منهم قضى نتيجة إصابته بالذخيرة الحية:

13 قتلى ( ثلاثة مجهولي الهوية) وما بين 40 و 50 جريح

1. إبراهيم محمد العرفي، 19 سنة؛
2. ناجي جمعة جردان الكوافي، 18 سنة؛
3. معتز عبد العاطي الدروقي، 19 سنة ؛
4.حمد العلام، 27 سنة؛

5. فوزي حسين الصابري، 36 سنة؛
6. مروان الشطشاط، 20
7. محمد سالم بوجناح، 21 سنة؛
8. ادريس علي رسلان المغربي، 13 سنة، توفي من جراء إصابته برصاصة في الرقبة؛
9. رامي صالح المغربي، 18 سنة؛
10. مؤيد فتحي بوجلاوي، 26 سنة.

4 قتلى في بلدة دارنا
1. محمد عبد العظيم السعيطي؛
2. ابوبكر فتحي الطشاني؛
؛ احمد كمال 3. الشيهني
4. سالم ابوماضي.

إثنان قتلا في البيضاء
1. خالد خنفر
2. سعد اليمني

وتبقى هذه الأرقام، للأسف الشديد، مرشحة للارتفاع اليوم، خاصة مع مواصلة المظاهرات واستمرار قوات الأمن في حملتها القمعية الشرسة.
وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بتقييد استعمال الإنترنت والتضييق على الاتصالات الهاتفية، مما يصعب بشكل كبير على النشطاء في ليبيا من مهمة إبلاغ الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية عما يحدث في البلاد.

وبناء عليه تدعو الكرامة الحكومة الليبية إلى وقف فوري لحملة القمع العنيفة ضد مواطنيها الذين يعربون بشكل سلمي عن آرائهم؛ كما تدعوها إلى وضع حد لاستخدام المدنيين المسلحين، كجزء من قوات الأمن مع ضمان توفير العلاج الطبي المناسب لجميع المصابين.

 

ليبيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 15 مايو 1970

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ 30 أكتوبر 2010 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 15 نوفمبر 2007

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 16 مايو 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا منذ 2002 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)

آخر استعراض: أكتوبر 2014 (تصنيف ب)