وتجدر الإشارة أن السيد قذاف الدم كان لحظة القبض عليه، يستعد لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري بسبب إصابات لحقت به، وتشهد حالته الصحية، منذ اعتقاله، تدهورا مطردا بسبب غياب الرعاية الطبية المناسبة.

وعلى الرغم من أن هيئة التقصي التي تم تعينها للتحقيق في قضيته كشفت أن الضحية لم يكن له أي دور سياسي في السنوات الأخيرة، ولم يشارك في الصراع بأي شكل من الأشكال، يتم مع ذلك الاحتفاظ به رهن الاعتقال في سجن مصراتة.

ونظرا لتدهور حالته الصحية، قامت أسرته بعدة مساعي لدى السلطات الجديدة من أجل إطلاق سراحه. وفي هذا السياق، طلب السيد مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، بعد تأكده من أن التحقيق قد برأ السيد سيد قذاف الدم، بإطلاق سراحه، ولو لأسباب صحية، مذكرا بأن احتجاز أي شخص يجب أن يشكل الاستثناء لا القاعدة. لكن على الرغم من ذلك، لا تزال السلطات الأمنية في مدينة مصراتة ترفض الاستجابة لتوصية رئيس المجلس الانتقالي، والإفراج عن الضحية دون تقديم أي مبرر قانوني يفسر تصرفها هذا.

وفي هذا الصدد قدمت الكرامة نداء عاجلا إلى العديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تلتمس منها التدخل بشكل عاجل لدى السلطات الليبية لتطلب منها الإفراج عن السيد سيد قذاف الدم، وضمان سلامته البدنية وكفالته الرعاية الطبية المناسبة.

تم توجيه النداء إلى كل من:

• فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي

• المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية