وكان السيد يعقوب سافر إلى مصراته لاستلام سيارته من ميناء المدينة عندما تم إيقافه من قبل الثوار عند نقطة تفتيش أقاموها بالمدخل الرئيسي للمدينة، فأبلغ أن اسمه مدرج ضمن جهازهم باعتباره عضوا في كتيبة خميس القذافي، وهي جماعة مسلحة موالية لنظام القذافي السابق، فألقوا عليه القبض دون إحاطته علما بالتهم الموجهة إليه، أو استظهار أي أمر بالقبض عليه أو إخضاعه لأي إجراء قانوني، قبل اقتياده إلى سجن سيقات، في مصراته.

وفقا للمعلومات التي بلغت الكرامة، كان يعقوب فعلا عضوا في الجيش الليبي السابق المتمركز في الثكنة العسكرية بسوق الأحد في مدينة ترهونة، رحبة العليات، ونُقِل لاحقا إلى كتيبة خميس القذافي، وكان يعمل في قسم الشؤون الإدارية، دون أن يشارك يوما، وفقا لمعلوماتنا، في أي نوع من العمليات العسكرية أثناء الثورة ولا في أي نشاط يهدد النظام العام أو الأمن، وبعد تحرير طرابلس، عاد إلى عمله الإداري، المتمركز هذه المرة في منطقة طارق الفلاح.

وبذلك يتضح أن عملية القبض على السيد داو تمت دون أي أساس قانوني، وأن احتجازه إجراء تعسفي استمر مدة ستة أشهر في سجن سيقات دون تقديه إلى القضاء، ولم توجه إليه أية تهمة بشكل رسمي، بالإضافة إلى عدم تمكنه من الحصول على مساعدة قانونية يكفلها له محام.

والجدير بالذكر أن حالة يعقوب ليست قضية معزولة في ظل ليبيا ما بعد الثورة، كما أن عمليات القبض والاعتقال التي تنفذها حاليا الجماعات المسلحة، أو ما يسمى بالكتائب، تعد ممارسة واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم في معظم الأحيان، القبض على الأشخاص واحتجازهم تعسفيا دون أية إجراءات قانونية بسبب دعمهم المزعوم للنظام السابق، وفي معظم الوقت، يظل الضحايا رهن الاعتقال لفترات طويلة دون أن يمثلوا أمام قاض أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم.

وفي 21 آذار عام 2013، أحالت الكرامة قضيته إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تطالبه بالتدخل لدى السلطات الليبية لضمان الإفراج عن يعقوب أو محاكمة بشكل عادل و دون تأخير.