لبث الرجلان مختفيين قسريا لغاية 16 يونيو 2014 وهو التاريخ الذي ظهرا فيه من جديد، ليتحدثا عن ظروف الاعتقال القاسية التي عانيا منها بجميع المعتقلات التي حلاا بها.

وقال الرجلان أن عملية القبض عليهما تمت بنقطة تفتيش، لا لسبب إلا لأنهما ينحدران من مدينة درنة التي يصفها الإعلام بتعاطفها مع التيار الإسلامي. تنقلا بعد ذلك بين عديد من السجون، ولم يسمح لهما بالاتصال بأقربائهما.

ونَقل يونس البلالي وسالم دربي أن أماكن الاعتقال التي حلا بها كانت مكتظة، وأنهما تعرضا طيلة اعتقالهما للإهانة وسوء المعاملة، وكانا محرومين من الذهاب إلى الحمام، واضطرا لقضاء حاجتهما في الزنزانة. وحسب سالم فإن سجناء آخرين كانوا يتعرضون للتعذيب، ويبدو أن ما شفع لهما ونجاهما من هذه الممارسة هو سنهما المتقدم ومساعي بعض الوساطات.

وأضاف الرجلان أن معظم المعتقلين الذين قبض عليهم إما لانتمائهم لبعض القبائل أو تيارات سياسية، كانوا يتعرضون للتعذيب بشكل منهجي. وأوضح سالم أنه كان يسمع المعتقلين يصرخون من الألم وشاهد على بعضهم آثار التعذيب. أفرج عنهما مساء 16 يونيو 2014 بعد أن اختفيا أكثر من نصف شهر . تم ذلك إثر استجوابهما من قبل "لجنة خاصة".

عبرت الكرامة في مذكرتها إلى آليات الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن الوضع الراهن في ليبيا، ومخاوفها من أن يتعرض بعض المعتقلين للقتل خارج نطاق القضاء، وناشدت تدخل الإجراءات الأممية الخاصة لدى السلطات الليبية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، ومطالبتها باتخاذ التدابير الضرورية لوقف ممارسة الاختفاء القسري والتعذيب.

وتنبه الكرامة المتورطين إلى أن الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم.