طباعة
19 أيار 2015

ليبيا: على السلطات القيام بمزيد من الجهود لوضح حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة.

جرى في 13 مايو 2015 الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا بقصر الأمم المتحدة بجنيف. أُنشئت آلية الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بموجب القرار 60/251، وتهدف إلى فحص سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل دوري كل أربع سنوات، للنظر في مدى احترامها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل، بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لجميع الانتهاكات. وسيقوم الفريق العامل خلال هذه الدورة الثانية والعشرون بفحص السجلات الحقوقية لـ 22 دولة ضمنهم ليبيا.

منذ استعراض ليبيا الأول سنة 2010 لم تعرف وضعية حقوق الإنسان أي تقدم، بل تراجعت بشكل خطير خاصة بسبب الحرب الأهلية التي دخلتها البلاد في سياق الربيع العربي الذي انطلق سنة 2011
قدم الوفد الليبي برئاسة حسن الصغير، نائب وزير الخارجية والتعاون، تقرير ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان. وتضمن التقرير منجزات الحكومة منذ استعراض ليبيا الأخير سنة 2010 بما في ذلك إحداث هيئتين لحقوق الإنسان؛ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، الذي أنشأ بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011، وصادق عليه المجلس الوطني الانتقالي طبقا لمبادئ باريس المتعلقة بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بهدف تعزيز دور منظمات المجتمع المدني اللبيبي. كما أحدثت الحكومة مفوضية المجتمع المدني التي تعنى بإشهار منظّمات المجتمع المدني واعتماد نظمها الأساسية.

تطرق الصغير إلى التعاون بين ليبيا ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تسهر على عملية التحول الديمقراطي ورصد وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون وفقا للالتزامات القانونية للدولة الليبية عبر تقديم المساعدة والمشورة "بما في ذلك مساعدة السلطات الليبية على الإصلاح وبناء أنظمة قضائية وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة، ووضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل المصالحة الوطنية، وتوفير الدعم لضمان المعاملة الملائمة للمحتجزين".

وأشار الصغير إلى توقيع بلاده  سنة 2013 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، وإلى الدعوة الدائمة التي وجهتها ليبيا إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة والمقررين الخاصين، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زايد رعد الحسين لزيارة البلاد، لكن أيا منهم لم يلب الدعوة.

تلى تقديم الوفد الليبي حوار تفاعلي مع ممثلي الدول الأعضاء الذي عبروا عن قلقهم حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مطالبين في نفس الآن بتعزيز دور هيئات حقوق الإنسان الوطنية، وتعليق أحكام الإعدام، وتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع المهاجرين، ووضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي، والتعذيب والاختفاء القسري بالمصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نبه ممثل تركيا إلى الإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به القوات الموالية للحكومة، وأكد على ضرورة وضع حد لهذا الوضع. وأشار معظم ممثلي الدول إلى ضعف المؤسسات الحكومية وعدم قدرتها على الوقاية من التجاوزات واستغلال النفوذ ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى ضرورة قيام السلطات بجهود متواصلة لوضح حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة.

وعبرت السويد والمملكة المتحدة عن قلقها بشأن تفشي الإرهاب، وتساءلت عن الإحراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهته، مع احترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأوصت مجموعة من الدول بينها النمسا، وبلجيكا، والتشيلي، وقبرص، وإيستونيا، واللكسمبورغ وبولندا، وإيرلندا، أوصت ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على نظام روما الأساسي.

وكانت الكرامة قد أبلغت في إطار الاستعدادا لهذا الاستعراض ممثلي الدول الأعضاء في 14 أبريل 2015 بتوصياتها وبالانتهاكات الجسيمة ذات الأولوية بالنسبة إليها والتي يجب معالجتها، خاصة مسألة التعذيب والاختفاء القسري واستهداف المدنيين من قبل مختلف الجماعات المسلحة، وضعف المنظومة القضائية.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2015 13:38