وهو القرار الذي اتصلت الكرامة بنسخة منه بعد أن كانت تقدمت بشكوى للفريق الأممي بشأن الدكتور محمد حسن أبو سدرة الذي تم اعتقاله ليلة 19 جانفي و اختفى منذ سنة 2005، كما كاتبت الكرامة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 بعد أن عاينت صمت السلطات الليبية. (أنظر نص البيان).

وكان السيد أبو سدرة احتجز سرا رفقة أربعة من أشقائه بسجن أبو سليم طيلة السنوات الثلاث الأولى لاعتقاله ولم يمثل أمام القضاء إلا سنة 2004، حيث حوكم بالسجن المؤبد من طرف المحكمة الشعبية بطرابلس في محاكمة سرية لم يحترم فيها أي حق من حقوقه.

 كما أن هذه المحاكمة لم تعرض فيها أية أفعال دقيقة تقع تحت تصنيف الصفة الجنائية، بل اكتفت هيئة المحكمة باستجواب السيد أبو سدرة حول أفكاره السياسية.

ثم تمت محاكمة الضحية بعشر سنوات سجنا بتاريخ 02 جوان 2005 من طرف محكمة مدنية بعد إلغاء المحاكم الشعبية. وهو كان قد قضى بالسجن مدة أطول من ذلك بكثير حيث صدر الحكم بعد ستة عشر سنة من تاريخ  إيقافه. وبناء عليه فقد أمر القاضي بإطلاق سراحه.

وهو الأمر الذي يتم تنفيذه في الواقع حيث أن الجهة التي قامت بإخراجه من السجن بتاريخ 9 جوان 2005 لم تخل سبيله بل اقتادته إلى مكان سري أين اختفى منذ ذلك الحين.

وناشد الفريق الأممي الحكومة الليبية بإصلاح هذه الوضعية عبر إطلاق سراح السيد أبو سدرة.