وقد توجهت منظمة الكرامة في 30 تشرين الأول / أكتوبر 2007 بتقرير إلى الهيئة الأممية أثارت فيه مسألة عدم استجابة السلطات الليبية، التي لم تف بالتزاماتها، وخاصة منها تلك القاضية بنشر الملاحظات النهائية للجنة باللغة الوطنية وفي كامل أرجاء التراب الليبي.

وقد أعربت اللجنة عن أسفها لكون قانون العقوبات الجديد لم يُعْتَمَدْ بَعْدُ وطالبت بتصحيح هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن. وقد كان جرى الحديث منذ أوائل عام 2004 عن سن قانون جديد، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد حتى الآن.

وكانت الهيئة الأممية قد دعت ليبيا -في إطار متابعة تنفيذ توصياتها- إلى تقديم توضيح بشأن اعتماد النص المعدَّل لقانون الصحافة والمطبوعات. ولكن هنا أيضا لم يسجل أي تطور بهذا الشأن حتى الآن. وتسجل الكرامة أن نص هذا القانون، في صيغته كمشروع، لا يزال يقيِّدُ بشدة حرية التعبير، كما أن تقييد الوصول إلى مهنة الصحافة فضلا عن فرض قيود على محتوى المنشورات يشكِّلان انتهاكا خطيرا لهذا الحق الأساسي.

وقد انتهزت الكرامة هذه الفرصة لإبلاغ اللجنة الأممية بعمليات الاضطهاد التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من الأشخاص الذين لا جُرْمَ لهم سوى رغبتهم في ممارسة حقهم في التعبير، مع الإشارة إلى أن إيقاف الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية أمر شائع يجري العمل به على نطاق واسع. ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأشخاص للحبس السري لمدة أشهر أو سنوات دون تقديمهم أمام هيئة فضائية أو توجيه أي تهمة إليهم، ومن ثم لا يمكنهم تقديم استئناف للطعن في شرعية احتجازهم. وفي بعض الحالات، لا تعترف السلطات المعنية حتى بعمليات الاعتقال ذاتها.

وقد ذكّرت الكرامة بعدد من الحالات التي سبق وأن تقدمت بها إلى مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مثل قضية السيد مجبر عبد السلام، الذي ألقي عليه القبض في 28 كانون الأول / ديسمبر 2007،  واختفى منذ ذلك الحين لمدة 8 أشهر، وهو حاليا محروم بشكل  تعسفي من الحرية. وكان قد شارك في عام 2004 -باعتباره مقيما في السويد- في مظاهرة سلمية في ستوكهولم لشجب انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. أما السيد عبد الناصر يونس مفتاح الرباصي، فقد اعْتُقِلَ في 03 كانون الثاني / يناير 2003 في منزله من قبل عناصر من الأمن الداخلي وتعرض للتعذيب خلال اعتقاله السري، ثم حُكِم عليه في وقت لاحق بخمسة عشر عاما سجنا من قبل محكمة الشعب، بتهمة إرساله بريدا إلكترونيا إلى صحيفة عرب تايمز في 08 حزيران / يونيه 2002، أعرب فيه عن موقف ينتقد الوضع العام في بلاده.

وبذلك، يبدو أن ليبيا تتجاهل المبادئ والالتزامات التي تعهدت بها من خلال مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.