والسيد إسماعيل الخزمي، مهندس في مجال البترو كيمياويات، وكان يبلغ 30 سنة من العمر وقت القبض عليه في 17 حزيران / يونيه 2006 على أيدي عناصر من الأمن الداخلي الذين اعتقلوه في مكان عمله، دون الاستظهار بأمر قضائي ودون تقديم أي مبرر على ذلك، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة حيث بقي معتقلا سرا. وعلى الرغم من المحاولات العديدة، لم تتمكن أسرته من معرفة مصيره أو مكان احتجازه، غير أنه تبين فيما بعد، وفقا لعدد من شهود العيان، انه احتجز سرا في سجن السكة في طرابلس.

وقد أفاد زملاء له في السجن بأنه تعرض للتعذيب عدة مرات. وفي 29 حزيران / يونيه 2006، بعد أن تعرض للتعذيب عدة أيام متتالية، قام ضباط من الأمن الداخلي - هويتهم معروفة – بتعريضه للضرب المبرح في زنزانته ثم قاموا بتعليقه في سقف الزنزانة، وبعد أن أغمي عليه اقتادوه على متن سيارة إلى مكان مجهول. وأبلغت أسرته بخبر وفاته في 1 أيار / مايو 2007

وقد طالبت المنظمتان -في نص الشكوى- من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن تسجل أن الانتهاكات العديدة التي تعرض لها السيد الخزمي، من ظروف توقيف واعتقال تعسفي سرا، واختفاء قسري وتعذيب التي تعرض لها وما نجم عن ذلك من وفاة في الحجز، إلى جانب عدم توفر سبل الطعن في مثل هذه الانتهاكات، تشكل انتهاكا للمواد 2 (3 ) (الحق في الانتصاف)، 6 (الحق في الحياة) و 7 (الحق في عدم التعرض للتعذيب)، 9 (الحق في الحرية والأمن)، 10 (1) (الحق في معاملة إنسانية) و16 (الاعتراف بالشخصية القانونية)، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يعاني منها والده (المعاناة النفسية الناجمة عن الاختفاء القسري لابنه ورفض السلطات الكشف عن ظروف وفاته)، إلى جانب عدم توفر سبل انتصاف فعالة، تشكل انتهاكا لمبادئ العهد الدولي.

وللإشارة، فإن ليبيا، وهي طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ 15 أيار / مايو 1970، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ 16 أيار / مايو 1989، مطالبة بالوفاء بالالتزامات الدولية ويضمان التنفيذ الفعال للحقوق المحمية دوليا لمواطنيها.