وفي أعقاب استجوابه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بشأن شكوى قدمها إلى وزير العدل الليبي، تم القبض عليه من قبل أجهزة أمن الدولة في 9 كانون الأول/ ديسمبر عام 2009 ونقل على إثر ذلك إلى سجن جديدة في طرابلس، حيث لا يزال معتقلا، كما لم يتمكن أفراد أسرته من بزيارته حتى اللحظة الراهنة.

وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2009، قدمت الكرامة قضية السيد الحاجي في إطار نداء عاجل موجه إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، مطالبة في نداءها ذلك تدخل المقرر لخاص لدى السلطات الليبية من أجل الإفراج الفوري عن السيد الحاجي. وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2009، عرضت الكرامة قضيته على فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه تسجيل عملية احتجازه باعتبارها إجراء تعسفيا.
وكان جمال الحاجي قد ألقي عليه القبض في بادئ الأمر، في شباط / فبراير 2007، عقب محاولته تنظيم تجمع سلمي تخليدا لذكرى وفاة، قبل سنتين، 12 شخصا قضوا خلال مظاهرة جرت في طرابلس، فتم احتجازه حينذاك دون توجيه إليه أية اتهامات، واستمر ذلك لمدة تتجاوز سنة واحدة، ثم عند مثوله أمام محكمة أمن الدولة في حزيران/ يونيو 2008، حُكِم عليم بعقوبة 12 سنة سجنا نافذة.

وعقب الإفراج عنه في آذار/ مارس 2009، تقدم بشكوى إلى وزارة العدل، أعرب فيها عن آراءه وانتقاداته للنظام القضائي في ليبيا، وسوء معاملة السجناء، وتفشي ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي للمواطنين.
فجاء نتيجة هذه الشكوى، استدعاء السيد الحاجي إلى مكتب نيابة أمن الدولة في طرابلس، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، لغرض الاستجواب، ثم أطلق سراحه في نفس اليوم، غير أنه، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2009، استدعي مرة أخرى لاستجوابه، لكنه نُقِل هذه المرة إلى سجن جديدة دون عرضه أمام قاض أو توجيه إليه أية الاتهامات.

ومن الواضح أن السلطات الليبية قد اعتقلت جمال الحاجي بسبب نشاطاته باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص بعد تقديمه شكواه إلى وزير العدل.

ومن المعروف أن عمليات الاعتقال التعسفي أمر مألوف، جار العمل به على نطاق واسع في ليبيا، وكثيرا ما يستهدف كل من يجرؤ على الجهر بانتقاداته للنظام الحاكم. وعلى الرغم من تصديق ليبيا على اتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة منذ عام 1970، ما زالت السلطات تمنع المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان من التحقيق في قضايا تخص عددا من المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجونها.

وقد ذكرت جميع المصادر المعنية بالموضوع، أنه منذ انقلاب عام 1969، تعرض الآلاف من النشطاء السياسيين للاعتقال، وظل الكثير منهم رهن الاعتقال السري، فيما توفى البعض منهم نتيجة التعذيب الوحشي وانعدام الرعاية الطبية اللازمة.